” ريف رس ” 10 نوفمبر 2026
أعرب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء الأوضاع المهنية التي تعيشها فئات من العمال والأجراء بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية، فضلا عن العاملين بالأوراش، وذلك على خلفية شكايات توصل بها تتعلق بما وصفه بالمساس بحقوق الشغيلة وعدم احترام شروط الصحة والسلامة داخل عدد من فضاءات العمل.
وأوضح المكتب، وفق بيان توصلت “ريف رس بنسخة منه”، أن المعطيات الواردة في الشكايات تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الحقوق الأساسية للأجراء، ومستوى الالتزام بتوفير ظروف عمل آمنة وسليمة، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية ينبغي أن يتزامنا مع صيانة كرامة العامل وضمان حقوقه المهنية والاجتماعية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن توفير بيئة عمل تحترم معايير الصحة والسلامة المهنية ليس مجرد إجراء إداري أو التزام شكلي، بل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المشغلين، وتستوجب في المقابل مراقبة فعلية ومنتظمة من طرف الجهات المختصة، بما يضمن التطبيق العملي للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، سجل المكتب وجود ضعف في استفادة بعض فئات الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، خاصة ما يتعلق بالفحوص الطبية الدورية والتتبع الصحي ودراسة مناصب العمل وتقييم المخاطر المهنية. واعتبر أن الحماية الصحية الفعلية تقتضي توفير خدمات منتظمة تتلاءم مع عدد العاملين وطبيعة الأنشطة التي تمارسها المؤسسات، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر عن الأضرار الناجمة عن ظروف العمل، والعمل على تكييف مناصب الشغل مع الحالة الصحية للأجراء، مع ضمان احترام السر الطبي واستقلالية الممارسة المهنية.
كما أثار المكتب مسألة الاختلالات المرتبطة بعمليات المراقبة والتفتيش، معبرا عن انشغاله بشأن مدى انتظام تتبع مدى احترام القوانين المتعلقة بصحة العاملين وسلامتهم. وطالب في هذا الإطار بتوضيح المعايير المعتمدة في عمليات التدخل والتفتيش، وضمان تطبيقها على جميع المؤسسات دون تمييز أو محاباة، إلى جانب تقوية التنسيق بين الأعوان والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل حسب مجال اختصاصه، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم.
ودعا المصدر ذاته إلى الحرص على تتبع تنفيذ التنبيهات والإجراءات التصحيحية التي تصدر عن الجهات المختصة، مع اعتماد التدخل الفوري كلما تعلق الأمر بوجود مخاطر تهدد حياة الأجراء أو سلامتهم الصحية.
ومن بين الملفات التي توقف عندها المكتب أيضا ما وصفه بالاختلالات المثارة بشأن التعاقد مع المختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية، مطالبا بوضع قواعد واضحة وشفافة تؤطر هذه التعاقدات، بما يضمن الكفاءة والاستقلالية واحترام التخصصات، ويحول دون أي ممارسات قائمة على المحسوبية أو الزبونية أو تضارب المصالح.
وأكدت الهيئة الحقوقية ضرورة إخضاع مؤهلات المتعاقدين وقدراتهم المهنية للتحقق، والتأكد من قدرتهم الفعلية على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مع تحديد طبيعة الخدمات المطلوبة وآجال إنجازها وطرق مراقبتها وتقييمها. كما شددت على ضرورة التحقيق في ما أثير بشأن احتمال وجود تعاقدات صورية لا تقابلها خدمات حقيقية يستفيد منها الأجراء.
واعتبر المكتب أن أي تعاقد في هذا المجال ينبغي أن تكون له انعكاسات ملموسة على مستوى الوقاية وتحسين ظروف العمل، وأن يخضع للتقييم والمساءلة متى ثبت الإخلال بالالتزامات، مع التقيد بالاختصاصات القانونية والأخلاقيات المهنية المؤطرة لهذا القطاع.
وفي ما يتعلق بمسؤولية المشغلين، أدان المكتب كل إخلال يثبت بشأن عدم توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية، أو ضعف شروط التهوية والنظافة والإنارة، أو غياب التدابير اللازمة لتأمين الآلات والمعدات، فضلا عن تعريض العاملين للمواد الخطرة والضوضاء ومخاطر السقوط والحرائق دون وسائل الحماية الضرورية.
ولفت إلى أن ضمان السلامة المهنية لا يقتصر على التجهيزات ووسائل الوقاية، بل يشمل كذلك حسن تنظيم العمل والحد من الإجهاد والمخاطر النفسية والاجتماعية، والتصدي للعنف والتحرش داخل أماكن العمل، مع ضرورة تكوين الأجراء وإطلاعهم على مختلف المخاطر التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، فضلا عن توفير وسائل الإسعافات الأولية وخطط الإخلاء والتدخل في الحالات الطارئة.
وعلى المستوى الاجتماعي والمادي، جدد المكتب رفضه للممارسات المرتبطة بتأخير صرف الأجور، وعدم التقيد بالحد الأدنى القانوني للأجر، أو تجاوز المدد القانونية للعمل وعدم احترام فترات الراحة، إلى جانب عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الإدلاء بتصريحات لا تعكس حقيقة وضعيتهم المهنية وظروف اشتغالهم.
كما عبر عن رفضه لكل أشكال الطرد التعسفي والتضييق الذي قد يتعرض له العاملون بسبب مطالبتهم بحقوقهم أو ممارستهم لأنشطتهم النقابية أو تبليغهم عن المخاطر المهنية، مؤكدا ضرورة ضمان حق المتضررين في تقديم الشكايات والحصول على الإنصاف دون أن يكونوا عرضة لأي إجراءات انتقامية.
وفي سياق المطالب الموجهة إلى الجهات المعنية، دعا المكتب الإقليمي إلى فتح تحقيق إداري ومهني جدي ومحايد بشأن مختلف الاختلالات المثارة، على أن يشمل هذا التحقيق واقع خدمات الصحة والسلامة المهنية، وظروف إبرام التعاقدات ومدى تنفيذ الالتزامات المترتبة عنها، فضلا عن أداء أجهزة المراقبة والتفتيش، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
وطالب كذلك بإعداد تشخيص إقليمي محين يحدد مستوى التغطية بخدمات طب الشغل والوقاية المهنية، مع نشر مؤشرات إجمالية تتعلق بعدد الأجراء المستفيدين من هذه الخدمات، وحصيلة الزيارات التفتيشية، وحوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعا إلى وضع برنامج تفتيش منتظم وفعال يمنح الأولوية للأنشطة المهنية ومواقع العمل الأكثر خطورة، ويركز على التحقق من واقع الخدمات المقدمة للأجراء ومدى احترام شروط السلامة، إلى جانب تتبع معالجة المخالفات المسجلة والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
وشملت المطالب أيضا تنظيم عمليات التعاقد مع المختصين في الصحة والسلامة المهنية وفق معايير شفافة، وربطها بتقديم خدمات فعلية قابلة للتتبع والتقييم، مع ضمان استقلالية الممارسة المهنية واحترام الاختصاصات.
وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، طالب المكتب بمراجعة وتحيين النصوص القانونية ذات الصلة، بما من شأنه تعزيز الالتزامات الحالية ومعالجة الثغرات القائمة، وإلزام المشغلين بتوفير ظروف عمل ملائمة تحمي الصحة الجسدية والنفسية للأجراء وتصون كرامتهم، وفق معايير واضحة قابلة للمراقبة، وآليات عملية وفعالة للتنفيذ، إلى جانب إقرار جزاءات متناسبة ورادعة في حق المخالفين.
ودعا المصدر ذاته إلى توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصحة والسلامة المهنية، والعمل على تيسير ولوج أجراء المقاولات الصغرى إليها، فضلا عن تفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة داخل المؤسسات الملزمة قانونا بإحداثها، وإشراك ممثلي الأجراء في تدابير الوقاية وتتبع تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات.
كما اقترح إحداث آلية إقليمية للتنسيق والتتبع، تضم مختلف الجهات المختصة والشركاء الاجتماعيين، بهدف تحديد الأولويات المرتبطة بحماية الشغيلة، وتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي ختام موقفه، أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تضامنه مع العمال والأجراء الذين تضرروا من الأوضاع المثارة، مؤكدا استعداده لتقديم المؤازرة الحقوقية والقانونية لهم، كما وجه دعوة إلى السلطات المختصة والهيئات المهنية والنقابية والمدنية ووسائل الإعلام من أجل تحمل مسؤولياتها في صيانة حقوق الشغيلة وترسيخ ثقافة الوقاية والمساءلة.
وأكد المكتب أن صحة العامل وسلامته وكرامته تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي لا ينبغي أن تظل مجرد التزامات معلنة، بل يتعين أن تترجم إلى ظروف عمل ملائمة، وخدمات مهنية حقيقية، وآليات مراقبة مسؤولة وفعالة.
