” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
في تطور جديد قد يقود إلى فك خيوط الجريمة الدامية التي هزت المنطقة الغابوية المعروفة بـ«غابة 33» بضواحي بنسليمان، تمكنت المصالح الأمنية، الأحد 8 نوفمبر 2026، من وضع يدها على المشتبه فيه الرئيسي في مقتل شخصين، وذلك خلال عملية نفذت بضواحي مدينة وزان.
وجاء الوصول إلى المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، ثمرة تحريات أمنية واستخباراتية امتدت لتتبع خيوط القضية خارج المجال الجغرافي الذي وقعت فيه الجريمة، حيث قادت معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى تحديد مكان وجوده، قبل أن تتدخل فرقة مشتركة تضم عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي لتنفيذ عملية التوقيف.
وكان المعني بالأمر يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، بالنظر إلى الاشتباه في ارتباطه بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، فضلاً عن كونه من ذوي السوابق القضائية. وتشير المعطيات المرتبطة بالتحقيق إلى أن الجريمة يُشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ولم تتوقف خيوط البحث عند المشتبه فيه الموقوف، إذ كشفت التحريات عن الاشتباه في تورط أشقاء ينحدرون من ضواحي وزان في تدبير أنشطة الشبكة، الأمر الذي وسّع دائرة التحقيقات ووجّه الأبحاث نحو تحديد باقي المتدخلين المحتملين وطبيعة الأدوار المنسوبة إليهم.
وشهدت العملية ذاتها توقيف شقيق المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان بدوره مبحوثاً عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، للاشتباه في فراره من الجندية. وقد جرى تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
أما المشتبه فيه الرئيسي، فقد وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والذي يروم تحديد الدوافع والظروف المحيطة بمقتل الضحيتين، فضلاً عن كشف البنية المحتملة للشبكة الإجرامية والامتدادات المرتبطة بأنشطتها.
وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا التوقيف اختراقاً مهماً في مسار القضية، لا تزال العمليات الأمنية متواصلة لتعقب باقي المشتبه فيهم وتحديد أماكن وجودهم، إلى جانب التحقيق في احتمال ارتباط الشبكة بوقائع أخرى تتصل بتجارة المخدرات ومظاهر العنف المسجلة بالمنطقة.
وبذلك، تنتقل التحقيقات في قضية «غابة 33» إلى مرحلة جديدة، عنوانها استكمال تفكيك شبكة المشتبه في ارتباطها بالجريمة، وتحديد المسؤوليات الفردية لكل طرف، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية.
