” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، حاملا معه مجموعة من المستجدات التي تهم المواطنين، خاصة ما يتعلق بالحصول على نسخ من الوثائق العدلية، وفي مقدمتها رسوم الزواج والإراثة، من خلال إعادة تنظيم مساطر استخراجها وتحديد الجهات المخول لها تسليمها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح بإمكان المواطنين طلب نسخ من الوثائق مباشرة لدى العدل الذي يحتفظ بأصلها ونظيرها، شريطة أن يكون طالب النسخة أحد أطراف الوثيقة أو وكيلا عنه أو من ورثته.
ويتولى العدل المعني استخراج النسخة وتوقيعها وختمها بما يفيد مطابقتها للأصل، بعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 84، بينما يتعين على الأشخاص الآخرين الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص.
أما الوثائق العدلية القديمة المودعة بالمحاكم، أو التي توجد نظائرها محفوظة بسجلات التضمين، فستخضع لمسطرة خاصة، حيث يتعين تقديم طلب إلى قاضي التوثيق، الذي يتولى تعيين عدلين لاستخراج النسخة المطلوبة، عوض إسناد هذه المهمة إلى الناسخ كما كان معمولا به في النظام السابق.
ويحدد القانون أيضا إجراءات التعامل مع الحالات الاستثنائية، خاصة الوثائق التي تعاني نقصا في التوقيعات أو تأشيرات قاضي التوثيق، إذ تنظم المادة 88 مسطرة استكمالها بحسب طبيعة كل حالة.
وفي ما يتعلق بوفاة العدل المكلف بحفظ الوثائق، ينص القانون على أن يتولى قاضي التوثيق تعيين عدل آخر لجرد محفوظات المكتب وتسلمها والعمل على حفظها. كما ينظم حالات ضياع الأصول أو النظائر أو تعرضها للتلف، من خلال إخبار القاضي المختص، الذي يمكنه الإذن بإعادة تحرير النظير بعد التحقق من المعطيات المحفوظة لدى كتابة الضبط.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص القانوني تعزيز رقمنة الوثائق العدلية، حيث تلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق المنجزة إلكترونيا بشكل يومي، مع إسناد مهمة حفظها إلى وزارة العدل.
غير أن استخراج نسخ ورقية أو إلكترونية من هذا الأرشيف، أو الاطلاع على البيانات المضمنة فيه، سيظل خاضعا لإجراءات خاصة تتطلب قرارا من الوزارة أو مقررا قضائيا، بما يعني أن رقمنة الوثائق لا تمنح حق الولوج إليها أو تحميلها بصورة تلقائية.
وتأتي هذه المستجدات في سياق إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وسط تطلعات المواطنين إلى أن تسهم الإجراءات الجديدة في تبسيط مساطر الحصول على الوثائق العدلية، وتقليص آجال الانتظار، خصوصا بالنسبة لرسوم الزواج والإراثة المحفوظة لدى المحاكم.
كما يظل تطوير الخدمات الرقمية لوزارة العدل وتوسيع نطاق الاستفادة منها رهينا بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة، بما يجعل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ محطة مهمة لاختبار مدى قدرته على تحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل ولوج المواطنين إليها.
