” ريف رس” 9 نوفمبر 2026
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والبنكية بهدف الحصول على تأشيرات أوروبية، بإصدار أحكام في حق ثلاثة متهمين، يتقدمهم عامل نظافة انتحل صفة موظف بالمحكمة الابتدائية. وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، الذي اشتغل في قطاع النظافة لمدة 14 سنة، فيما حكمت على متهمين آخرين، رجل وامرأة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى استقطاب أشخاص راغبين في السفر إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية، حيث عمد المتهم الرئيسي إلى إعداد وثائق مزورة، من بينها شهادات عمل وعقد زواج مزعوم ومستندات بنكية، مستغلا انتحاله صفة موظف بالمحكمة لإضفاء طابع رسمي عليها، مقابل مبلغ بلغ 100 ألف درهم. وتمكنت المجموعة من إيداع ملفات لدى القنصلية الإسبانية بطنجة، قبل أن تنكشف الاختلالات التي شابت الوثائق المقدمة.
في المقابل، أكد المتهمان الآخران أنهما وقعا ضحية عملية نصب، بعدما سلّما المتهم الرئيسي جوازي سفرهما وبطاقتي تعريفهما الوطنية، إلى جانب 100 ألف درهم، مقابل التكفل بإجراءات الحصول على تأشيرتين، نافيين علمهما بوجود وثائق مزورة. وقررت المحكمة إتلاف الوثائق المحجوزة وإرجاع كفالات الحضور، مع تحميل المدانين الصائر تضامنا، لتنتهي القضية بأحكام متفاوتة، في تحذير جديد من مخاطر الوسطاء الذين يستغلون رغبة المواطنين في السفر إلى الخارج بوعود الحصول على التأشيرات خارج المساطر القانونية.
