” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
رحبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بقرار الحكومة القاضي بالتعليق المؤقت لصادرات الخضر والمنتجات الغذائية نحو الأسواق الإفريقية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز العرض داخل السوق الوطنية، وإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.
وقال حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن القرار بدأت تظهر انعكاساته على الأسواق المغربية في ظرف وجيز، مشيرا إلى تسجيل تراجع في أسعار بعض المواد الاستهلاكية بعد أقل من 24 ساعة على دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح دنبي أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تحقيق هدفين أساسيين، أولهما تعزيز وفرة المنتجات الفلاحية في الأسواق الوطنية، وثانيهما تحسين جودة المنتجات المعروضة أمام المستهلك المغربي، من خلال ضمان استفادة السوق الداخلية من المنتجات ذات الجودة العالية.
وفي المقابل، اعتبر المتحدث أن تعليق التصدير، رغم أهميته، لا يكفي وحده لمعالجة اختلالات السوق، ما لم يواكبه تشديد المراقبة على مختلف مراحل تسويق المنتجات الفلاحية، من الضيعات إلى نقاط البيع النهائية.
ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المضاربة والحد من تدخل الوسطاء الذين يستفيدون من اختلالات سلاسل التوزيع، بما يضمن حماية مصالح الفلاحين والمستهلكين، ويحد من الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع من الضيعات والأثمان التي تصل إلى المستهلك.
واستشهد دنبي بمثال الليمون، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد منه لدى بعض الفلاحين الصغار لا يتجاوز درهمين، في حين يصل إلى ما بين 8 و9 دراهم في الأسواق، معتبرا أن هذا الفارق يطرح تساؤلات حول هوامش الربح التي يستفيد منها الوسطاء ومدى انعكاسها على مصالح المنتجين والمستهلكين.
كما رفض رئيس الهيئة اتخاذ ارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما الكازوال، مبررا عاما للزيادات المسجلة في أسعار المواد الأساسية، موضحا أن ارتفاع تكاليف النقل ينبغي أن ينعكس في حدود تتناسب مع الزيادة الفعلية في كلفة التوزيع.
وأضاف أن بعض المتدخلين في سلاسل التسويق يستغلون ارتفاع أسعار الوقود لتبرير زيادات تفوق بكثير الكلفة الإضافية للنقل، وهو ما يستدعي، بحسبه، تعزيز الشفافية بشأن هوامش الربح وتكثيف المراقبة للحد من الممارسات المضارباتية.
وأكد دنبي، في ختام تصريحه، أن التصدير يظل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني ومصدرا لجلب العملة الصعبة، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار التوازن بين الالتزامات التصديرية وضمان تلبية حاجيات السوق الداخلية.
وشدد على ضرورة مواصلة تتبع الإجراءات الحكومية وتفعيل آليات رقابية فعالة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، بما يضمن استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
