” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
تعود إشكالية القدرة الشرائية للمغاربة إلى واجهة النقاش الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار انشغال الأسر بتكاليف المعيشة وتدبير المصاريف اليومية، وما تفرضه أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية من ضغوط متزايدة على ميزانيات عدد كبير من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
فبالنسبة إلى المواطن المغربي، لم تعد مسألة الأسعار مجرد أرقام ترد في التقارير الاقتصادية، بل أصبحت واقعاً يومياً ينعكس على سلة المشتريات، ومصاريف التغذية والنقل والسكن، وغيرها من الالتزامات التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها. وأمام هذا الوضع، يجد كثير من المستهلكين أنفسهم مضطرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وتقليص بعض نفقاتهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
ورغم المؤشرات الاقتصادية التي قد تعكس تراجع وتيرة التضخم أو استقرار أسعار بعض المواد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، أو شعور الأسر بتحسن ملموس في قدرتها الشرائية، إذ إن تباطؤ التضخم لا يعني تلقائياً انخفاض الأسعار التي سبق أن ارتفعت.
وفي خضم هذه التطورات، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمدى فعالية آليات مراقبة الأسواق، ومدى قدرة الجهات المختصة على التصدي للممارسات التي قد تضر بالمستهلك، سواء تعلق الأمر بالمضاربة غير المشروعة، أو الاحتكار، أو عدم احترام قواعد المنافسة وشفافية الأسعار.
فمن غير الكافي أن تقتصر الجهود على مراقبة توفر المواد الأساسية داخل الأسواق، بل يتعين أيضاً تتبع مسار الأسعار من مرحلة الإنتاج والاستيراد إلى التوزيع والبيع بالتقسيط، والوقوف على أسباب الفوارق المسجلة بين بعض المناطق والأسواق، والتحقق من مدى ارتباطها بعوامل اقتصادية حقيقية.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية المؤسسات والقطاعات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المكلفة بمراقبة المنافسة والأسعار، إلى جانب مجلس المنافسة، كل حسب اختصاصاته القانونية، من أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة.
كما أن انعقاد اجتماعات حكومية لمناقشة تطورات الأسعار والقدرة الشرائية يطرح ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص والتداول إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، يشعر المواطن بانعكاسها المباشر على حياته اليومية، خصوصاً في الأسواق التي تشكل الوجهة الأساسية للأسر المغربية لاقتناء احتياجاتها.
وتمثل هذه المرحلة مناسبة لطرح تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة المعتمدة، وطبيعة التدابير المتخذة لمواجهة الاختلالات المحتملة، ومدى قدرة الجهات المختصة على ضمان توازن السوق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة.
كما أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تقتصر على التدخلات الظرفية المرتبطة بالمناسبات أو فترات ارتفاع الطلب، بل تستدعي سياسة مستمرة تقوم على مراقبة الأسواق، وضمان المنافسة، ومحاربة الممارسات غير القانونية، وتعزيز شفافية الأسعار، فضلاً عن اتخاذ تدابير تراعي أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
ومن جهة أخرى، يظل تعزيز القدرة الشرائية مرتبطاً أيضاً بتحسين مستويات الدخل وتوسيع فرص الشغل، لأن مواجهة غلاء المعيشة لا تتحقق فقط بمراقبة الأسعار، وإنما كذلك بتقوية الإمكانات المالية للأسر وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية دون الوقوع تحت ضغط المديونية أو التخلي عن متطلبات ضرورية.
