” ريف رس ” 16 نوفمبر 2026
كاميليا ـ ه
ليست المشكلة في أن مدينة الناظور تفتقر إلى المسؤولين أو المؤسسات أو المكاتب الإدارية، بل إن مشكلتها الحقيقية تكمن في اتساع الهوة بين ما ينتظره المواطن من الجهات المسؤولة وما يلمسه يومياً على أرض الواقع. فمدينة تتوفر على سلطة محلية ومجلس جماعي ومختلف المصالح الإدارية، لا يفترض أن تظل رهينة مظاهر الفوضى والإهمال نفسها، وكأن الزمن توقف عند حدود الوعود والتصريحات.
فمن يتجول في شوارع الناظور وأحيائها يصطدم بواقع لا يحتاج إلى تقارير مطولة لاكتشاف اختلالاته، أرصفة محتلة، وأصحاب جيليات يتصرف بعضهم وكأن الشوارع ملكية خاصة، ونفايات تنتشر في أماكن مختلفة، حتى بالأحياء التي توصف بالراقية فضلاً عن اختلالات في تنظيم الفضاء العام ومشاكل أخرى أصبحت جزءاً من المشهد اليومي الذي ألفه المواطن مرغماً.
وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه بإلحاح، أين هي السلطة المحلية من كل هذا؟ وأين هي الحملات الميدانية التي يفترض أن تضع حداً للتجاوزات؟ وكيف يمكن تفسير استمرار بعض المظاهر رغم الشكايات المتكررة والوعود التي يسمعها المواطن بين الفينة والأخرى؟ هل أصبح دور بعض المسؤولين يقتصر على استقبال الشكايات وتسجيل الملاحظات، دون أن تتحول إلى تدخلات فعلية ونتائج ملموسة؟
أما المجلس الجماعي، فبدوره مطالب بالخروج من دائرة الخطابات والتبريرات، لأن تدبير المدينة لا يقاس بعدد الاجتماعات ولا بالصور المنشورة ولا بالوعود التي تقدم خلال الدورات، وإنما بمدى انعكاس العمل الجماعي على نظافة الشوارع وجودة الخدمات وتنظيم الفضاءات العمومية وتحسين ظروف عيش السكان. فالمواطن لا يريد أن يعرف كم اجتماعاً عقد المجلس، بل يريد أن يعرف ماذا تغير في حيه وشارعه وبيئته اليومية.
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب هو أن بعض المشاكل لم تعد جديدة أو مفاجئة، بل أصبحت معروفة ومتداولة منذ مدة طويلة. فظاهرة احتلال الملك العمومي ليست سراً، ومشاكل النظافة ليست اكتشافاً حديثاً، وانتشار الكلاب الضالة ليس ملفاً طارئاً، كما أن الشكايات المرتبطة ببعض الأنشطة التجارية والمقاهي التي تثير تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين لا تحتاج إلى عبقرية إدارية لاكتشافها. ومع ذلك، تستمر الأسئلة نفسها، وتتكرر المشاهد ذاتها، فيما يظل المواطن ينتظر تدخلاً يضع حداً لهذا الوضع.
إن المسؤولية لا تعني الجلوس خلف المكاتب وانتظار وصول الشكايات، بل تعني النزول إلى الشارع، والوقوف على حقيقة المشاكل، ومراقبة تنفيذ القرارات، ومحاسبة المقصرين، والتواصل الصريح مع المواطنين. كما أن السلطة المحلية والمجلس الجماعي، وإن اختلفت اختصاصاتهما، يظلان مطالبين كل من موقعه بتحمل نصيبه من المسؤولية، بدل أن يتحول تدبير الشأن المحلي إلى تبادل غير معلن للمسؤوليات، بينما يدفع المواطن ثمن الاختلالات.
وليس من المقبول أن يظل المواطن مطالباً باحترام القانون وأداء الضرائب والواجبات المختلفة، في حين يجد نفسه عاجزاً عن استعمال الرصيف بأمان، أو ركن سيارته دون مضايقات، أو الاستمتاع بمحيط نظيف، أو الحصول على أجوبة واضحة بشأن الشكايات التي يرفعها إلى الجهات المعنية.
لقد آن الأوان ليتوقف المسؤولون عن التعامل مع انتقادات المواطنين باعتبارها مجرد ضجيج عابر أو حملات للتشويش، فالنقد ليس عداءً للمؤسسات، بل هو حق مشروع ووسيلة لكشف مكامن الخلل والمطالبة بتصحيحها. ومن لا يحتمل الانتقاد لا ينبغي أن ينسى أن المسؤولية العمومية تقتضي أولاً قبول المساءلة.
إن الناظور لا ينقصها المسؤولون، بل ينقصها مسؤولون يشعرون بثقل الأمانة الملقاة على عاتقهم. لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى قرارات جريئة وتدخلات حقيقية ونتائج يلمسها المواطن. فالمدينة ليست ملكاً للمسؤولين حتى يتصرفوا في شؤونها بمنطق الانتظار، وإنما هي فضاء مشترك وحق للساكنة في العيش الكريم.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يستحق أن يطرح على كل من يتحمل مسؤولية تدبير شؤون هذه المدينة، إلى متى ستظل الناظور تنتظر من ينقذها من فوضى أصبحت مألوفة؟ ومتى يدرك المسؤولون أن مناصبهم ليست امتيازات دائمة، بل أمانة تقاس بحجم العمل والنتائج، لا بعدد الوعود؟.







