” ريف رس ” 5 نوفمبر 2026
تتوفر مدينة الناظور على مؤهلات اقتصادية وجغرافية مهمة، وتراهن على مشاريع كبرى لتغيير مستقبلها، لكن تطلعات الساكنة تظل مرتبطة بمدى انعكاس هذه الإمكانات على الحياة اليومية، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير النقل، وتجويد الخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل.
لكن المواطن لا يقيس نجاح التنمية بحجم الاستثمارات المعلنة وحدها، بل بما يلمسه في محيطه اليومي. فالطرق والإنارة والنظافة وتنظيم الفضاءات العامة ليست تفاصيل ثانوية، وإنما مؤشرات أساسية على جودة التدبير المحلي وقدرة المؤسسات على الاستجابة لحاجيات السكان.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع مارشيكا، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه الأوراش على خلق دينامية اقتصادية يستفيد منها أبناء الإقليم، خصوصاً الشباب الباحث عن فرص عمل والاستقرار. فنجاح الاستثمار لا يكتمل بمجرد استقطاب الشركات، بل يتطلب ربط التكوين باحتياجات سوق الشغل، ودعم المقاولات المحلية، وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي.
كما يشكل النقل والخدمات الصحية والتعليمية تحدياً لا يقل أهمية، لأن التنمية لا يمكن أن تكون متكاملة إذا لم تواكب المشاريع الاقتصاديةَ مرافقُ عمومية قادرة على تلبية حاجيات المواطنين. ومن هنا تبرز ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، وتحديد الأولويات وفق احتياجات الساكنة، بدل الاكتفاء ببرمجة المشاريع دون تقييم آثارها الفعلية.
ولا يعني النقد التشكيك في أهمية الأوراش التي تعرفها المنطقة، بل المطالبة بأن تتحول إلى نتائج ملموسة، وأن تشمل ثمارها مختلف الأحياء والمناطق المجاورة. كما أن الشفافية في عرض المشاريع والميزانيات والآجال، إلى جانب تتبع الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة، تبقى عناصر ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
إن الناظور أمام فرصة مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكن الرهان الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين المشاريع الكبرى والحاجيات اليومية للسكان. فالمواطن يريد مدينة منظمة، وخدمات جيدة، وفرصاً حقيقية للشغل، وإدارة تتفاعل مع انتظاراته.
في النهاية، لا تُقاس حصيلة التدبير المحلي بما يُقال في الاجتماعات أو بما يُعلن عنه من مشاريع، بل بما يتغير فعلياً في حياة الناس. فهل تنجح الناظور في تحويل مؤهلاتها واستثماراتها إلى تنمية يشعر بها المواطن، أم ستظل انتظارات الساكنة تسبق النتائج؟.
