” ريف رس ” 29 اكتوبر 2026
تتجه الحكومة المغربية إلى إدخال تعديلات على نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال مراجعة معايير تحديد الأسر المستحقة، بما يسمح بالاعتماد على دخلها الفعلي بدل المؤشر السوسيو-اقتصادي المعتمد حالياً.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مشاركته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، مساء الأربعاء 28 أكتوبر، أن النظام الحالي قد يؤدي أحياناً إلى إقصاء أسر تعاني الهشاشة، بسبب مؤشرات لا تعكس بدقة قدرتها المالية الحقيقية، مشيراً إلى أن بعض النفقات، مثل اقتناء هاتف، قد تؤثر على تقييم وضعيتها الاجتماعية رغم عدم تحسن دخلها.
وفي ما يتعلق بقيمة المساعدات، أفاد لقجع بأن التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من يناير المقبل، على أن تستمر الزيادات تدريجياً للوصول إلى 1000 درهم، بكلفة إضافية تقدر بثلاثة مليارات درهم خلال السنة الأولى.
كما أكد أن الحكومة تتجه إلى تفادي الإيقاف التلقائي للدعم عن الأسر التي يلتحق أحد أفرادها بسوق الشغل، إذ ستظل الاستفادة قائمة إلى حين تحسن دخل الأسرة بما يتيح لها الخروج من دائرة الهشاشة.
وتندرج هذه التوجهات، بحسب المسؤول الحكومي، ضمن مساعي تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين آليات استهداف المستفيدين، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع تشجيع الأسر على الاندماج الاقتصادي.
