” ريف رس ” 26 اكتوبر 2026
أثارت قضية 16 مهاجراً كانوا يقيمون بمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بسبتة المحتلة، قبل نقلهم إلى المنطقة الحدودية الفاصلة بين إسبانيا والمغرب، جدلاً بشأن ظروف إعادتهم والإجراءات القانونية التي رافقت العملية.
واتهمت جمعية «إلين» المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين ،البلدين بالتفاوض بشأن ترحيل المجموعة، مؤكدة أن الشرطة تولت أمر المهاجرين، السبت الماضي، بعد بدء إجراءات إعادتهم إلى المغرب.
ووفق إفادات نقلتها الجمعية عن مهاجرين آخرين، فإن طلبات اللجوء التي تقدم بها المعنيون رُفضت، رغم رغبتهم في الطعن في القرارات الصادرة بشأنها، معتبرة أن إعادتهم تمت ليلاً دون استكمال الضمانات المرتبطة بإجراءات الحماية الدولية.
وتضم المجموعة أشخاصاً من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية، من بينها السنغال وساحل العاج والنيجر وتوغو والكاميرون واليمن وباكستان ونيجيريا، إضافة إلى مهاجرين مغاربة. وأشارت الجمعية إلى أنهم يوجدون حالياً تحت سلطة الجانب المغربي، دون هواتفهم أو أغراضهم الشخصية، بحسب روايتها.
وطالبت الجمعية بالكشف عن ملابسات الواقعة والتحقق من مدى احترام حقوق المعنيين، مشيرة إلى أنهم أُخرجوا، وفق روايتها، عبر منفذ خلفي بالسياج الحدودي، في وقت كانوا ينتظرون البت في الطعون المقدمة بشأن رفض طلبات لجوئهم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف إعادة المهاجرين من سبتة، بعدما شهدت نهاية شتنبر الماضي عمليات مماثلة شملت مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يقيمون بمخيم «لوما مارغريتا». وحسب المصدر ذاته، لم يكن هؤلاء قد تقدموا بطلبات لجوء، ووقعوا وثائق تفيد بعودتهم الطوعية.
وفي سياق متصل، أمرت المحكمة خلال الأسبوع الجاري بترحيل مجموعة أخرى من المهاجرين، عقب إدانتهم على خلفية مواجهات اندلعت بأحد أماكن الإيواء، قال المعنيون إنها وقعت أثناء توزيع الوجبات الغذائية.
