” ريف رس ” 12 غشت 2026
وجه تنسيق يضم عدداً من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة والنشر رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، دعا فيها إلى التدخل من أجل حماية استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وضمان إجراء انتخابات مهنية تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية والحياد.
وطالب التنسيق بتأجيل الأجندة المرتبطة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الظرفية الحالية تستدعي معالجة عدد من الاختلالات والإشكالات التي تحيط بالعملية الانتخابية، محذراً مما وصفه بمحاولة “اختطاف التنظيم الذاتي” لقطاع الصحافة والنشر.
ويضم التنسيق كلاً من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وأعربت الهيئات الموقعة عن تقديرها للمواقف الرافضة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلالية الصحافة ومؤسساتها المهنية لا يهم العاملين في القطاع وحدهم، بل يشكل، وفق تعبيرها، قضية أساسية بالنسبة للقوى الديمقراطية والحقوقية، باعتبار حرية الصحافة والتعبير ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي.
وانتقدت الهيئات ما وصفته بالتطورات المتسارعة التي رافقت التحضير للاستحقاق المهني، خصوصاً الإعلان عن تحديد يوم 15 شتنبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات، معتبرة أن تحديد هذا الموعد تم دون العودة الكافية إلى الهيئات المهنية المعنية، وهو ما ترى فيه تجاوزاً للمقتضيات القانونية والدستورية ولأحكام مدونة الصحافة والنشر.
كما أثارت الرسالة مجموعة من الإشكالات التي لا تزال، بحسب أصحابها، عالقة، من بينها عدم تسوية وضعية عدد من الصحافيين بشأن بطاقات الصحافة المهنية لسنة 2025، إلى جانب ما وصفته بالغموض الذي يحيط بالجهة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية، فضلاً عن غياب ضمانات واضحة وكافية تؤطر مختلف مراحل الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
ودعا التنسيق إلى فتح حوار مؤسساتي ومهني جاد ومسؤول، بهدف معالجة هذه الإشكالات قبل الشروع في أي خطوة جديدة مرتبطة بالانتخابات، مشدداً على ضرورة ضمان حياد الإدارة وتوفير شروط متكافئة لجميع المهنيين، وتسوية وضعية الصحافيين الذين لم يتوصلوا ببطاقاتهم المهنية.
وخلصت الرسالة إلى التأكيد على أن إجراء انتخابات تفتقر إلى ضمانات الحياد والاستقلالية والشفافية لن يكون كافياً لبناء تنظيم ذاتي قوي ومستقل وذي مصداقية، معتبرة أن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في تشكيل مجلس جديد، وإنما في ضمان استقلالية المؤسسات المهنية وقدرتها على تمثيل القطاع والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير.
