” ريف رس ” 9 يوليوز 2026
دخل ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية لفائدة عدد من الأساتذة الباحثين مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة عن برنامج احتجاجي جديد، متهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتراجع عن التزاماتها وتعطيل مخرجات الحوار القطاعي.
وأعلنت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما وصفته بحالة “الانسداد” التي يعرفها الملف، بعد انقضاء المهلة المحددة بنهاية شهر يونيو الماضي دون إصدار مرسوم احتساب الأقدمية وفق الصيغة التي قالت إنه تم التوافق بشأنها داخل لجنة الملف المطلبي المشتركة.
وأكدت، في بيان لها، أن الوزارة تنصلت من مضامين البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، معتبرة أن هذا التراجع أعاد الملف إلى نقطة الصفر، وأثار شكوكا بشأن وجود إرادة فعلية لتسويته.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته “التفافا” على هذا الملف من طرف الوزارة وبعض المكونات السياسية داخل المكتب الوطني للنقابة، متهمة إياها بإبعاده عن أولويات المتابعة، كما استنكرت ما وصفته بـ”الصمت النقابي”، معتبرة أنه يساهم في إطالة أمد الأزمة ويكرس سياسة التسويف.
وشددت الهيئة ذاتها على رفضها ربط ملف الأقدمية بأي ملفات مطلبية أخرى أو التعامل معه باعتباره ملفا ثانويا، مؤكدة أن تسويته تظل استحقاقا قائما بذاته، ينبغي تنفيذه وفق الالتزامات والاتفاقات السابقة.
ولوحت التنسيقية بتصعيد نضالي تدريجي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تشكل أولى محطات برنامج احتجاجي جديد، مع الإعلان لاحقا عن أشكال نضالية إضافية إلى حين الاستجابة لمطالبها وإنصاف الأساتذة الباحثين المتضررين.
