” ريف رس ” 18 يونيو 2026
تواصلت، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث شهدت الجلسة مرافعة جديدة للطرف المدني تم خلالها التشبث بأحقية المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم في الانتصاب كمطالب بالحق المدني.
وأكدت محامية بن إبراهيم أن موكلها تتوفر فيه جميع الشروط القانونية التي تخول له المطالبة بالتعويض، معتبرة أن الضرر الذي يدعي تعرضه له ثابت من خلال المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، ورافضة في الوقت ذاته الدفوعات التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين بشأن تأخره في مباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه.
وأوضحت أن موكلها كان يضع ثقته في شركائه، كما أن فترات اعتقاله في كل من موريتانيا والمغرب حالت دون تمكنه من تتبع وضعية ممتلكاته أو التحقق من احتمال تعرضه لعمليات نصب أو استيلاء.
وفي معرض ردها على مرافعات الدفاع، شددت المحامية على أن نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة في الملف، بما في ذلك تسجيلات المكالمات الهاتفية، تدعم رواية موكلها، مشيرة إلى أن عدداً من المتهمين أدلوا خلال مراحل التحقيق بمعطيات اعتبرتها مؤيدة لبعض الوقائع موضوع النزاع.
كما استعرضت هيئة الدفاع مجموعة من العناصر التي اعتبرتها داعمة لمطالب الطرف المدني، من بينها ملف السيارات الست، وظروف ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم إلى مالي، إضافة إلى النزاع المرتبط بفيلا “كاليفورنيا”، مؤكدة أن تصريحات عدد من الأطراف تفيد بأنه كان يستغل العقار المذكور قبل توقيفه.
وبخصوص غياب وثائق تثبت بعض المعاملات المالية، أوضحت المحامية أن تلك العمليات كانت تتم في إطار من الثقة وبشكل نقدي، مؤكدة أن موكلها كان يتوفر على إمكانيات مالية واستثمارات متعددة، خلافاً لما ورد في بعض المرافعات.
وفي ختام مرافعتها، التمست هيئة دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم من المحكمة التصريح بقبول المطالب المدنية واعتبار الضرر المدعى به قائماً ومؤسساً قانوناً.
من جهته، أكد ممثل إدارة الجمارك خلال الجلسة أحقية الإدارة في التقدم بمطالبها المدنية في هذا الملف، ملتمساً من الهيئة القضائية الاستجابة للطلبات الواردة في المذكرة التي سبق إيداعها لدى المحكمة.
