ارتفاع أسعار الغازوال.. هل يتحرك وزير الداخلية  ضد استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل؟

” ريف رس” 1 يونيو 2026

مع كل ارتفاع جديد في أسعار الغازوال بالمغرب، يعود النقاش من جديد حول نفقات الدولة المرتبطة باستهلاك الوقود، خاصة ما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل وفي أغراض لا تمت دائما بالمهام الإدارية بصلة.

وشهدت أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة زيادات متتالية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما رفعت من تكاليف النقل والخدمات، وسط مطالب متزايدة بترشيد النفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويرى متتبعون أن المرحلة الحالية تفرض على وزارة الداخلية وباقي القطاعات الحكومية تشديد المراقبة على أسطول سيارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خصوصا مع تكرار مشاهد استعمال بعض السيارات الإدارية في التنقلات الشخصية أو خارج التوقيت الإداري، وهو ما يثقل ميزانية المحروقات والصيانة.
ويطالب فاعلون بضرورة تفعيل إجراءات صارمة، من بينها:
ـ منع استعمال سيارات الدولة بعد ساعات العمل إلا بترخيص واضح ومهام محددة.
ـ تعميم أجهزة التتبع GPS لمراقبة التحركات والمسافات المقطوعة.
ـ فرض سجل يومي لاستهلاك الوقود والتنقلات.
ـ ترتيب الجزاءات الإدارية في حق كل من يثبت تورطه في الاستغلال غير القانوني للسيارات العمومية.
ويؤكد مهتمون بالشأن العام أن ترشيد استعمال سيارات الدولة لن يحل أزمة أسعار المحروقات، لكنه سيبعث برسالة قوية للمواطنين مفادها أن التقشف يجب أن يشمل الجميع، وأن الإدارة مطالبة أيضا بتقليص النفقات غير الضرورية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
وفي انتظار أي تحرك رسمي، يبقى السؤال مطروحا: هل تبادر وزارة الداخلية إلى إطلاق حملة وطنية لمراقبة سيارات الدولة، أم سيظل الملف يثار فقط مع كل موجة غلاء جديدة.