” ريف رس” 14 ماي 2026
يُعدّ الفساد من أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية بالمغرب، حيث يشكّل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات العمومية. ورغم الجهود المبذولة لمحاربته، ما تزال بعض الممارسات المرتبطة بسوء التدبير واستغلال النفوذ تؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويظهر تأثير الفساد بشكل واضح في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الإدارة العمومية، حيث يؤدي إلى تبديد الموارد المالية وتوجيه المشاريع نحو مصالح خاصة بدل المصلحة العامة، مما ينعكس على بطء وتيرة التنمية وارتفاع الفوارق الاجتماعية.
كما يُعتبر الفساد عاملاً منفراً للاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، إذ يخلق مناخاً غير شفاف يرفع من كلفة المشاريع ويحد من المنافسة العادلة، وهو ما يؤثر على خلق فرص الشغل ودفع عجلة الاقتصاد.
ورغم ذلك، تبذل الدولة جهوداً متواصلة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، من خلال إحداث هيئات رقابية، وتقوية الترسانة القانونية، واعتماد الرقمنة في عدد من الخدمات الإدارية للحد من الاحتكاك المباشر الذي قد يفتح الباب أمام الممارسات غير القانونية.
كما يظل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام محورياً في فضح مظاهر الفساد والتوعية بخطورته، إضافة إلى تعزيز ثقافة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة.
وفي الختام، فإن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي ورش وطني شامل يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع من أجل بناء نموذج تنموي عادل وشفاف يضع مصلحة المواطن في صلب الأولواويات.
