” ريف رس” 14 ماي 2026
في الوقت الذي يواصل فيه وزير الداخلية تحريك عجلة الزيادات في رواتب كبار المسؤولين داخل وزارته، بعد التأشير على رفع يصل إلى 7000 درهم على مرحلتين، يظل الموظفون الصغار في مختلف القطاعات خارج دائرة هذه الامتيازات، رغم هشاشة أوضاعهم المعيشية.
هذه المفارقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير توزيع الزيادات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، والذي أثقل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود. فبدل أن تشمل هذه الإجراءات من هم في أمسّ الحاجة إليها، يبدو أن الاستفادة تُوجَّه نحو فئة ميسورة أصلًا، ما يعمّق الفوارق داخل الإدارة العمومية.
ويجد العديد من الموظفين الصغار أنفسهم أمام واقع صعب، حيث لم تعد أجورهم الهزيلة قادرة على مواكبة الغلاء الذي تعرفه البلاد، سواء على مستوى المواد الأساسية أو الخدمات. وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية وظروفهم الاجتماعية.
ويرى متتبعون أن تحقيق العدالة الأجرية يمر عبر مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، تأخذ بعين الاعتبار الفئات الدنيا والمتوسطة، بدل تكريس الامتيازات في قمة الهرم الإداري، بما يضمن نوعًا من التوازن والإنصاف داخل الوظيفة العمومية.
