” ريف رس” 16 ابريل 2026
حذر حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، من تداعيات إغلاق عدد من المحلات التجارية بعدد من المدن المغربية بسبب عدم استكمال التراخيص عبر منصة “رخص”، معتبراً أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على المستهلك وتوازن السوق.
وأوضح آيت علي، في تصريح إعلامي، أن احترام القوانين والمساطر التنظيمية يظل ضرورياً لضمان الشفافية وحماية المستهلك، غير أن الإغلاق المفاجئ والمتزامن لعدد من المحلات قد يؤدي إلى تقليص العرض من السلع والخدمات، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار ويزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق أيضاً اختلالات في سلاسل التوزيع المحلية، وترفع من مخاطر الاحتكار في بعض المناطق، فضلاً عن تأثيرها على الفئات الهشة التي تعتمد على محلات القرب لتلبية حاجياتها اليومية.
ودعا رئيس المرصد إلى اعتماد مقاربة تدريجية ومرنة في تنفيذ قرارات الإغلاق، مع منح التجار مهلة كافية لتسوية أوضاعهم القانونية، إلى جانب تعزيز المواكبة الإدارية والتقنية، خاصة لفائدة صغار المهنيين، لتسهيل ولوجهم إلى منصة “رخص”.
كما شدد على أهمية ضمان استمرارية تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، وتكثيف حملات التوعية لشرح الإجراءات والمساطر المعتمدة، بما يشجع على الامتثال الطوعي ويحد من اللجوء إلى العقوبات الزجرية.
وأكد في ختام تصريحه أن المرصد المغربي لحماية المستهلك سيواصل تتبع هذا الملف، والدفاع عن حق المواطنين في الولوج العادل إلى السلع والخدمات داخل سوق منظم يضمن المنافسة والشفافية.
