” ريف رس” 16 ابريل 2026
أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا شمال شرقي اسبانيا ، حكماً نهائياً يقضي بإلزام سيدة مغربية تبلغ من العمر 75 سنة بإعادة مبلغ 32,857 يورو إلى الضمان الاجتماعي الإسباني، بعد ثبوت عدم احترامها لشروط الاستفادة من معاش العجز غير المساهماتي.
وبحسب ما أوردته صحيفة ” La Razón ” فإن المعنية بالأمر أمضت فترات طويلة خارج إسبانيا، متجاوزة الحد القانوني المسموح به، والمحدد في 90 يوماً سنوياً. وأظهرت السجلات الرسمية غيابها لمدة 135 يوماً سنة 2018، و136 يوماً في 2019، قبل أن تصل مدة غيابها إلى 260 يوماً خلال سنة 2020، وهو ما اعتُبر خرقاً واضحاً لشروط الإقامة الفعلية داخل التراب الإسباني.
وحاول دفاع المعنية تبرير هذا الغياب الاستثنائي بظروف جائحة كورونا وإغلاق الحدود خلال سنة 2020، غير أن المحكمة اعتبرت هذا الدفع غير مقبول، مؤكدة أن السلطات الإسبانية كانت تتيح للمقيمين القانونيين إمكانية العودة حتى خلال فترة الإغلاق.
كما كشف التحقيق القضائي عن تجاوز كبير في سقف الدخل المسموح به، حيث تبين أن ابنة السيدة، التي تقيم معها، تتوفر على معاش مرتفع، ما رفع مجموع دخل الأسرة إلى أكثر من 73 ألف يورو سنوياً، وهو ما يفوق بكثير الحد القانوني المحدد للاستفادة من هذا النوع من المعاشات.
وبموجب هذا الحكم، تم تثبيت قرار سحب المعاش بأثر رجعي منذ سنة 2018، مع إلزام المعنية بإرجاع كافة المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، منهية بذلك مساراً قضائياً استمر لعدة سنوات.
