الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتسعيرة عادلة لخدمات الطب الخاص

” ريف رس” 28 اكتوبر 2025

أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة بيانًا للرأي العام، دعت فيه إلى تحديد تسعيرة عادلة لخدمات الطب الخاص بما يضمن الحق في العلاج لجميع المواطنين، في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الكشوفات الطبية داخل العيادات الخاصة.

وأكدت الهيئة أن الحق في الصحة والعلاج حق أساسي من حقوق الإنسان، وليس سلعة تجارية، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في القطاع الخاص أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على فئات واسعة من المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ما يدفع العديد منهم إلى التخلي عن العلاج أو تأخيره، مما يعمّق معاناتهم الصحية.

وطالبت الهيئة في بيانها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل العاجل من أجل:

تحديد تسعيرة استشارية موحدة وعادلة لأطباء القطاع الخاص لا تتجاوز 150 درهمًا للكشف الطبي العام في مختلف التخصصات.

وضع آليات رقابية فعّالة لضمان احترام هذه التسعيرة، مع تطبيق عقوبات على المخالفين.

تعزيز وتطوير منظومة الصحة العمومية كبديل قوي وذي جودة لتخفيف الضغط عن المواطن وتحسين الخدمات.

كما شددت الهيئة على أن مطلب تسقيف أسعار الكشوفات الطبية ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل قضية حقوقية تمس جوهر الحق في الحياة والكرامة، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة السريعة لهذا المطلب المشروع.

وفي ختام البيان، دعا محمد الحجوي، رئيس ومنسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، جميع مكونات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الحقوقية إلى التضامن والدعم من أجل تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن “الصحة حق للجميع وليست امتيازًا لفئة دون أخرى”.