” ريف رس ” 20 اكتوبر 2025
متابعة
أفادت مصادر مطاعة ان سنة 2025 ينتظر ان تسجل حصيلة استثنائية في إنتاج نبتة القنب الهندي القانوني بالمغرب، خصوصا من صنف “البلدية”، الذي أثبت تفوقه من حيث المردودية ونسبة مادة الـTHC الموجهة أساسا نحو الصناعات الدوائية.
واوضحت ذات المصادر ان هذا الصنف المحلي، الذي تأقلم بشكل ملحوظ مع المناخ المغربي، أصبح يشكل العمود الفقري لزراعة القنب القانوني في المملكة.
وبلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالقنب الهندي القانوني خلال الموسم الحالي نحو 4725 هكتارا، منها 4100 هكتار مخصصة لصنف “البلدية”، مقابل 625 هكتارا فقط للبذور المستوردة. وتشير المعطيات إلى أن 80 في المائة من مساحات صنف “البلدية” قد تم حصادها فعليا، ما يعكس نجاح الموسم الفلاحي لهذا النوع المحلي والإقبال الكبير عليه من قبل الفلاحين المرخص لهم.
في المقابل، لم تعرف الأراضي المخصصة للبذور المستوردة نفس الوتيرة، إذ لم يتم استغلال سوى 625 هكتارا من أصل المساحة المرخصة، أي ما يعادل 45 في المائة فقط. ويعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الظروف المناخية القاسية وندرة المياه، خصوصا أن هذا النوع من البذور يُزرع خلال شهري يوليوز وغشت اللذين يتميزان بدرجات حرارة مرتفعة، ما يصعّب تأمين السقي الكافي للمحاصيل.
كما أن بعض الفلاحين الذين حصلوا على التراخيص والبذور لم يتمكنوا من الزراعة بسبب هذه الصعوبات المناخية، في حين لم تتوصل فئة أخرى بالبذور في الوقت المحدد، مما أثر سلبا على مستوى الإنتاج لهذا الصنف.
ويعد الموسم الحالي مرحلة مفصلية في مسار تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، إذ أظهرت التجربة أهمية تثمين الأصناف المحلية ذات القيمة الصناعية والطبية العالية، مع استخلاص الدروس المتعلقة بإدارة الموارد المائية وملاءمة البذور المستوردة مع المناخ الوطني.
يُذكر أن زراعة صنف “البلدية” عرفت توسعا غير مسبوق هذا العام، إذ تضاعفت المساحات المزروعة بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالموسم السابق، الذي لم يتجاوز فيه مجموع المساحات المزروعة 1400 هكتار.
وتوزعت المساحات الحالية على ثلاث مناطق رئيسية مشمولة بالتقنين: إقليم تاونات بنحو 1900 فلاح، وإقليم شفشاون بـ1300 فلاح، وإقليم الحسيمة بـ1200 فلاح، ليصل مجموع الفلاحين المنخرطين في هذه الزراعة إلى 4490 فلاحا، ينتمون إلى حوالي 250 تعاونية فلاحية مرخصة.
بهذه الأرقام، تؤكد سنة 2025 أن صنف “البلدية” أصبح ركيزة أساسية في مستقبل زراعة القنب الهندي القانوني بالمغرب، بما يتيحه من فرص اقتصادية وتنموية واعدة في إطار مقنن ومستدام.
