“ريف رس” 16 غشت 2025
أقدمت السلطات المغربية مؤخرًا على فرض إلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تقنين استعمال هذه الوسيلة والحد من حوادث السير، التي غالبًا ما تكون قاتلة بسبب الانتشار الواسع لهذه الدراجات، خصوصًا في المدن الكبرى.
في اطار هذا القرار ،اعتبر العديد من المتتبعين أن هذا القرار يظل ناقصًا وذو جدوى محدودة، لأنه يتجاهل الحل الأكثر فعالية في التقليص من الحوادث والفوضى المرورية، والمتمثل في تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين بدل الاكتفاء بإجراءات شكلية تتعلق بالترخيص.
ويرى المتابعين، ان أغلب حوادث السير التي يكون وراءها مستعملو الدراجات النارية مرتبطة بالتهور و السرعة المفرطة، وعدم احترام قانون السير، وهي سلوكيات لا يردعها سوى الزجر المالي الصارم والمراقبة المستمرة.
من جهتهم اعتبر مواطنون أن فرض رخصة السياقة قد يشكّل عبئًا إداريًا وماليًا جديدًا على الشباب، دون أن يعالج جوهر المشكلة، مطالبين بتوجيه الجهود نحو الردع الحقيقي عبر الغرامات المشددة واعتماد وسائل مراقبة ذكية بالطرقات.









