” ريف رس” 18 يوليوز 2025
وكالات
في حادثة مأساوية جديدة أعادت إلى الواجهة من جديد قضية عنصرية الشرطة الأوروبية وتعاملها العنيف مع المهاجرين، لقي الشاب المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 سنة، حتفه مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، بعد أن تعرض للخنق حتى الموت على يد شرطي بلدي إسباني، في منطقة توريخون دي أردوز، إحدى ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.
الحادثة التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية والدولية، وصفت بالمروعة، وأثارت موجة غضب واسعة في أوساط الجالية المغربية والمجتمع الحقوقي المدافع عن المهاجرين وضد العنصرية في أوروبا.
فحسب شهادات متطابقة، لم يكن الضحية يحمل أي سلاح، ولم يكن يشكّل خطراً على أحد حين باغته الشرطي خارج أوقات عمله، بمرافقة زميله المتقاعد، حيث تعقباه وطرحاه أرضاً، ليقوم الشرطي باستخدام تقنية “الخنق الخلفي” المعروفة باسم La Técnica del Mataleón، وهي تقنية سبق وأن وُجّهت لها انتقادات حقوقية حادة بسبب خطورتها، وقد حُظرت في عدة دول بسبب تسببها في وفيات مماثلة.
ورغم توسلات المارة وصراخهم مطالبين الشرطي بالتوقف، إلا أن الأخير واصل ضغطه على عنق الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما كان يردد بصوت مسموع: “اتصلوا بالشرطة!”.
وحاولت مصالح الإسعاف إنعاش عبد الرحيم فور وصولها، لكن محاولاتها باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته في مكان الحادث، وسط صدمة الشهود وألم عائلته، التي ما تزال حتى اللحظة غير قادرة على استيعاب حجم الفاجعة.
وتحت ضغط الشارع والرأي العام، أعلنت السلطات الإسبانية فتح تحقيق قضائي، وأوقفت الشرطي عن العمل مؤقتاً، مع تجريده من جواز سفره، وإخضاعه للمراقبة القضائية.
وقد تمت متابعته بتهمة “القتل غير العمد”، بينما أمرت القاضية بإجراء تشريح طبي دقيق للجثة لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة.
لكن قرار إطلاق سراح الشرطي بشكل مؤقت، رغم فداحة الجريمة، أثار غضباً واسعاً، خاصة وسط الجالية المغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي اعتبرت هذا القرار دليلاً إضافياً على وجود تساهل قضائي ممنهج تجاه العنف المرتكب بحق المهاجرين، وطالبت بمحاكمة شفافة وإنصاف الضحية وعائلته.
وأكدت عائلة عبد الرحيم أن ابنها لم يكن يشكل أي خطر، مشيرة إلى أن الشرطي المعتدي كان على الأرجح تحت تأثير الكحول وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتحقيق مستقل ونزيه يكشف الحقيقة، وينصف الضحية.
ويوم السبت 21 يونيو 2025، شهدت ساحة Plaza de España في مدينة توريخون وقفة احتجاجية مؤثرة، شارك فيها عشرات المواطنين من الإسبان والمهاجرين، رفعوا خلالها صور عبد الرحيم ولافتات تندد بالعنصرية وتطالب بالعدالة، وسط دموع والدته وأخته، اللتين صرختا في وجه العالم: “أعيدوا لنا حقنا”.
واستنكرت الشعارات التي صدحت بها الحناجر عنف الشرطة الإسبانية ضد المهاجرين، وطالبت بإنهاء هذا التسيّب الأمني الخطير، واعتبر الكثير من الحاضرين أن هذه الواقعة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات الصامتة والممنهجة التي تستهدف الجاليات المسلمة والمغاربية خصوصاً.
من جهتها، اعتبرت منظمة SOS Racismo أن الحادث لا يمكن فصله عن السياق العام للتمييز العنصري الذي يتنامى في أوروبا، داعية إلى محاسبة المسؤولين ورفض كل محاولات تبرير هذا النوع من الجرائم.
وقال متحدث باسم المنظمة إن الإفراج المؤقت عن الجاني رغم فداحة الفعل يعكس اختلالاً مقلقاً في ميزان العدالة الإسبانية حينما يتعلق الأمر بالمهاجرين.
أما مجموعة Corridor en Lucha، المناهضة للعنصرية، فقد دعت إلى تأسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن عبد الرحيم، وكل ضحايا العنف المؤسسي، متعهدة بتنظيم وقفات احتجاجية مستمرة حتى تتحقق العدالة، وحتى يتوقف مسلسل العنف الممارس ضد المهاجرين.
وفي المغرب، وجّهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات المتخذة لمتابعة هذه القضية، ومآل تدخل السفارة المغربية بمدريد من أجل مواكبة الملف قضائياً ودعم العائلة نفسياً ومعنوياً. كما طالبت النائبة بالكشف عن التدابير المعتمدة لحماية أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من الاعتداءات العنصرية المتكررة.







