” ريف رس” 11 يوليوز 2025
متابعة
شهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء حادث مقلق، بعدما تمكنت عناصر الجمارك من ضبط موظف في الخطوط الملكية المغربية (RAM) متلبسا بمحاولة تهريب 30 كيلوغراما من “المعسل”.
هذه الواقعة التي تبدو للوهلة الأولى كحادث فردي، تكشف في واقعها جوانب أعمق تتعلق بثقافة الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسات الوطنية، وتأثير الامتيازات المهنية على سلوك الأفراد.
تتمثل خطورة هذا الفعل في أن الموظف استغل وضعه المهني للوصول إلى ممرات خاصة، محاولا تجاوز الإجراءات القانونية الجمركية التي تخضع لها جميع المسافرين. وهذا الاستغلال يعد خرقا صريحا للأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة، ويشكل تهديدا لصورة المؤسسة التي يمثلها، خاصة في قطاع حساس مثل النقل الجوي، حيث الأمان والمصداقية عنصران لا غنى عنهما.
تهريب 30 كيلوغراما من تبغ الشيشة يتجاوز الاستخدام الشخصي، مما يطرح احتمال أن يكون وراء هذه العملية شبكة تهريب أو نشاط تجاري غير قانوني، يستفيد من الغطاء الوظيفي لتمرير بضائع ممنوعة. هذا الأمر يستدعي فتح تحقيق شامل لمعرفة مدى تورط أطراف أخرى، وتقييم مدى انتشار مثل هذه الممارسات داخل المؤسسة.
من الناحية الاقتصادية والقانونية، يشكل تهريب التبغ عبئا على الدولة، حيث تتعرض لخسائر مالية جراء عدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين التي تحاول السياسات العمومية الحد منها. لذلك، فإن مكافحة مثل هذه السلوكيات ليست فقط مسألة إنضباط مؤسسي، بل تندرج ضمن جهود حماية الصحة العامة وتأمين الموارد المالية للدولة.
الأهم من ذلك، أن هذه الحادثة تعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسة، خاصة إذا ما اعتبرها الجمهور مؤشرا على ضعف الرقابة الداخلية وتسهيل اختراق القوانين. وتبقى الصورة النمطية عن الموظف العمومي عائقا أمام تطوير القطاع وتحسين خدماته.
لذلك، ينبغي على الخطوط الملكية المغربية، ومن خلال تعاونها مع السلطات المختصة، العمل على تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية بين موظفيها، عبر دورات تدريبية مستمرة، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل أنظمة المراقبة الداخلية بفعالية. كما يجب ألا يقتصر التعامل مع الحادثة على الجانب الأمني فقط، بل يجب النظر إليها كفرصة لإعادة تقييم السياسات التنظيمية والثقافية للمؤسسة.
إن محاربة مثل هذه التجاوزات تمثل جزءا لا يتجزأ من مسار تحديث المؤسسات وتعزيز مصداقيتها محليا ودوليا، فالسمعة المؤسسية لا تُبنى فقط على جودة الخدمات، بل على سلوك كل فرد يعمل داخلها، والوقوف بحزم أمام الانحرافات، مهما كانت بسيطة، هو السبيل لضمان استمرارية الثقة والحفاظ على مكانة المؤسسات الوطنية.







