الرئيسية / وطنية / مركز حقوقي يدق ناقوس الخطر بعد انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة
وطنية

مركز حقوقي يدق ناقوس الخطر بعد انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة

2025-06-12 13:12 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

ريف رس” 12 يونيو 2025

متابعة

يتفاقم وضع آلاف الأطفال المغاربة المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)، جراء الانقطاع المستمر للأدوية الأساسية التي تساهم في استقرار حالتهم النفسية والسلوكية. وقد حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان رسمي من التداعيات الخطيرة لهذا الانقطاع، مطالبا بتدخل عاجل من طرف السلطات الصحية.

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي يصنف ضمن الاضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يؤثر فقط على تركيز الطفل وأدائه الدراسي، بل يمتد ليربك علاقاته الأسرية والاجتماعية. ويزيد غياب الأدوية المخصصة لعلاج هذا الاضطراب من حدة الأعراض، وهو ما أكد عليه المركز الحقوقي في بيان له، مشيرا إلى أن التأثير لا يطال فقط الأطفال بل يُلقي بثقله على أسرهم ومعلميهم ومحيطهم.

وحذر البيان من أن استمرار الانقطاع يعرّض الأطفال لانهيارات سلوكية حادة، وصعوبات في النوم، ونوبات من التوتر والعدوانية، وفقدان القدرة على التأقلم في المدرسة، مما يجعلهم عرضة للتنمر والعزلة، ويفاقم من الإحساس بالرفض والإقصاء.

وتتحدث شهادات مؤلمة لعدد من الأسر المغربية عن رحلات بحث شاقة عن الدواء عبر القارات. فبعض الآباء يضطرون إلى التنقل نحو فرنسا أو إسبانيا أو تركيا أو تونس، بحثا عن عبوات قليلة بثمن باهظ يتجاوز في أحيان كثيرة 1500 درهم شهريا، وهو مبلغ لا تطيقه أسر تنتمي للطبقة المتوسطة أو الفقيرة.

وفي غياب بدائل رسمية، أصبحت السوق السوداء الوجهة الأخيرة لبعض الآباء، رغم المخاطر المرتبطة بجودة ومصدر الأدوية المتوفرة فيها، مما يطرح أسئلة خطيرة حول الصحة العامة، ومراقبة الجهات المختصة لسلاسل التوزيع.

المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يخف انتقاده لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي اتهمها بالتقاعس في إصدار التراخيص اللازمة لتوزيع الأدوية المعنية في السوق المغربية. وأفاد البيان أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد رخص البيع معلقة منذ أكثر من سنة، ما تسبب في فراغ دوائي غير مبرر.

كما أشار البيان إلى ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي أوكلت إليها مهمة تدبير الملف، ما أدى إلى اختلالات واضحة في سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع.

ووجه المركز الحقوقي دعوة صريحة للسلطات المغربية، وعلى رأسها وزارة الصحة، من أجل تدارك الوضع قبل أن يصبح كارثيا. وطالب بإصلاح شامل لمنظومة تدبير أدوية اضطرابات الصحة النفسية والعصبية، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج أدوية TDAH محليا؛ وتوفير دعم نفسي وتربوي مجاني للأطفال المصابين وأسرهم؛ وإطلاق حملات توعية داخل المدارس لتقليص حدة التنمر؛ وتكوين الأطر التربوية على التعامل السليم مع الأطفال المصابين؛ وتحيين دليل العلاجات الأساسية ليشمل أدوية TDAH بشكل دائم وملزم.

أزمة انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تكشف هشاشة المنظومة الدوائية المغربية، وغياب تصور استباقي لحاجيات فئة واسعة من الأطفال الذين يحتاجون للرعاية المستمرة. وقد اعتبرت جمعيات المجتمع المدني أن هذه الأزمة تضرب حق الطفل في العلاج والتعليم والاستقرار النفسي، وهو ما يخالف مضامين اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة.

وحذر نشطاء من أن استمرار هذا الوضع ينذر بتوسع الفجوة بين الأطفال المصابين وزملائهم في المدرسة، ويهدد بإنتاج أجيال تعاني من صعوبات تعليمية ونفسية واجتماعية عميقة في المستقبل، ما لم يتم التحرك الفوري لإنقاذ الوضع.

ورغم أن الحديث عن الصحة النفسية لا يحظى بعد بالاهتمام اللازم داخل السياسات العمومية، إلا أن أزمة أدوية TDAH ليست قضية دواء فقط، بل مؤشر على غياب تصور شامل لاحتياجات فئة هشة داخل المجتمع المغربي.

إنها أزمة صامتة، لكنها تتفاقم يوما بعد يوم، وتنتظر تحركا مجتمعيا وسياسيا شجاعا وشاملا، يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، ويمنح الأولوية لبناء نظام صحي عادل ومنصف، يراعي حاجيات الفئات الهشة، ويضمن لكل طفل مغربي الحق في العلاج والتعليم والنماء في بيئة آمنة ومتكافئة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *