الرئيسية / وطنية / النص الكامل للرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”
وطنية

النص الكامل للرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”

2025-06-09 15:47 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 9 يونيو 2025

 النص الكامل للرسالة الملكية، التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء:

“الحمد لله،

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،

أصحاب المعالي الوزراء،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يسعدني أن أُشيد بالالتزام الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، لصالح المحيطات. وهو التزام ينسجم تمامًا مع السياق الراهن، حيث تعتزم إفريقيا، بقوتها وصوتها ورؤيتها، أن تعبر عن مصيرها البحري.

كما أتوجه بالشكر إلى إخوتي الأفارقة، وإلى الشخصيات الرفيعة من القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، التي خُصصت لساحلنا المشترك الذي يمتد على أكثر من 30.000 كيلومتر.

حضرات السيدات والسادة،

إن كانت البحار والمحيطات الإفريقية غنية، فهي كذلك هشة. وإن كانت استراتيجية، فهي غير مستثمرة بالشكل الأمثل. وإن كانت واعدة، فهي لا تزال غير محمية بما يكفي. وهذا التناقض يفرض علينا الانتقال من منطق الإمكانيات إلى منطق التملك.

فالبيئة ركيزة أساسية في الحوكمة البحرية، لكنها ليست الوجه الوحيد لها. فالمحيط يعني سيادتنا الغذائية، وقدرتنا على التكيّف مع التغيرات المناخية، وأمننا الطاقي، وتماسكنا الترابي. إنه يعكس من نحن، وماذا نستهلك، وماذا نستغل، وبالتالي، ما سنورثه للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، يدعو المغرب إلى إعادة قراءة استراتيجية للدور البحري الإفريقي، ترتكز على ثلاثة محاور:

أولاً، النمو الأزرق.

الاقتصاد الأزرق ليس رفاهية بيئية، بل ضرورة استراتيجية. تربية الأحياء المائية المستدامة، الطاقات المتجددة البحرية، الصناعات المينائية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، السياحة الساحلية المسؤولة… كلها قطاعات ذات مستقبل، شريطة أن تكون مهيكلة، ومترابطة، ومبنية على سلاسل القيمة، ومدعومة باستثمارات ومعايير ملائمة.

وهذا هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ونفذها، باعتبارها رافعة للنمو، والإدماج الاجتماعي، والتنمية البشرية.

وفي هذا الصدد، أنجز المغرب عدة مشاريع مهيكلة غيّرت بشكل خاص المشهد المينائي الوطني، من بينها ميناء طنجة المتوسط، والموانئ المستقبلية لناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، التي ستستند إلى منظومة لوجستيكية وصناعية ضخمة.

ثانيًا، تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتكامل الإقليمي حول الفضاءات البحرية.

فالجهد يجب أن يكون جماعياً، لأن التحدي ليس فقط وطنياً بل قاريًا. فالمحيط، وإن كان مشتركًا، ينبغي التفكير فيه بشكل جماعي، وإدارته بشكل مشترك، والدفاع عنه بشكل موحد. وحدها مقاربة إفريقية منسقة قادرة على تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، وضمان نصيب أكثر إنصافًا من الثروات البحرية العالمية.

وبهذا، ينبغي لإفريقيا أن تكون فاعلة في حماية التنوع البيولوجي البحري، والموارد الجينية، والمناطق البحرية المحمية. كما يجب أن تتوفر على آليات أمن بحري تلبي حاجياتها، وأن تتحدث بصوت واحد في الساحة البحرية الدولية.

ثالثًا، تحقيق الفعالية البحرية عبر التآزر الأطلسي.

إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا لا يجب أن تخضع لجغرافيا جامدة أو لأثقال الماضي. فالساحل الأطلسي لإفريقيا، رغم إمكاناته الهائلة في فك العزلة، والعبور، والانفتاح، ظل مهمّشًا لفترة طويلة.

ومن هذا المنطلق، أطلقنا مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، بهدف جعل هذا الساحل مجالاً للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والتنقل، والتكامل الاقتصادي، بإطار حكامة جماعية، تعبويّة، وبراغماتية.

ورؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، لا تشمل فقط الدول الساحلية، بل تمتد إلى دول الساحل الإفريقي الشقيقة، التي يتوجب أن نوفر لها منفذاً بحرياً منظماً وموثوقاً.

وفي نفس هذا الروح التضامنية، وحرصًا على تحقيق الازدهار المشترك، أطلقنا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره ممرًا للتكامل الطاقي، ورافعة لفرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.

حضرات السيدات والسادة،

إن المحيط سيظل دائمًا جسر تواصل وأفقًا مشتركًا، يجب علينا جميعًا حمايته، وتحويله إلى مجال للسلم، والاستقرار، والتنمية. وإفريقيا، التي تكون دائمًا أقوى حين تتحدث بصوت واحد، توجد في صلب هذا المشروع الطموح. أما المغرب، الذي يمتلك 3500 كيلومتر من السواحل و1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية، فيلتزم بكل عزم وطموح بالاضطلاع بدوره في هذا العمل الجماعي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *