” ريف رس” 5 ماي 2025
متابعة
رغم التأكيدات الرسمية المتكررة بشأن عدم قانونية مطالبة المرضى بشيكات الضمان داخل المصحات الخاصة بالمغرب، لا تزال هذه الممارسة متفشية بشكل واسع، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة وتطبيق القانون، ويزيد من معاناة المرضى وذويهم في لحظات حرجة.
وتطالب العديد من المصحات الخاصة المرضى أو أسرهم، خصوصًا في الحالات الاستعجالية أو عند إجراء عمليات جراحية، بإيداع شيك ضمان قبل أي تدخل طبي. ويبرر مسؤولو هذه المصحات هذا السلوك بكونه “وسيلة لضمان الأداء”، تفاديًا لتعذر استخلاص الفواتير لاحقًا.
وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بتاريخ 29 أبريل 2025، أن هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، مشيرًا إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تمنع المصحات من مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذويهم بأي ضمان مالي أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
وأشار الوزير إلى أن وزارته عززت آليات المراقبة التقنية على مستوى الجهات، وأطلقت منصة رقمية لتلقي الشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma، بهدف التبليغ عن الخروقات، بما فيها مطالبة المرضى بشيكات على سبيل الضمان.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وصف الإجراء بـ”شبه الروتيني” داخل المصحات، رغم تجريمه، مرجعًا السبب إلى غياب تطبيق صارم للقانون. وأوضح أن المرضى، لا سيما في الحالات الطارئة، يجدون أنفسهم مضطرين لقبول هذا الابتزاز المقنّع، حفاظًا على حياة ذويهم.
وشدد على أن المادة 59 من قانون حماية المستهلك تعتبر أي التزام يُبرم مع المستهلك وهو في حالة ضعف أو جهل، باطلاً بقوة القانون، مما يجعل المطالبة بشيكات ضمان “غير مبررة قانونيًا أو أخلاقيًا”.
يشار إلى إن الشيك وسيلة وفاء وليس ضمانًا، وأن الفصل 544 من القانون الجنائي يجرّم بوضوح قبول الشيك على سبيل الضمان، ويعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك.
وأضاف أن المادة 316 من مدونة التجارة تُدين كل من يقبل شيكًا مشروطًا بعدم الصرف الفوري، بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات ثقيلة، مؤكدًا أن المصحات تتحايل على القانون وتستغل جهل المرضى أو ضعفهم القانوني.
إن فرض هذه الشيكات حوّل الحق في العلاج إلى صفقة تجارية تهدد المرضى بملاحقات جنائية في حال تعذر الأداء، حيث أن بعض المصحات تطالب المرضى بشيكات فارغة موقعة مسبقًا تحت غطاء “الضمان الإداري”، ما يُعد خرقًا خطيرًا للقوانين المنظمة للمعاملات المالية.
ورغم أن المرضى غالبًا ما يُتابعون قضائيًا بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، فإن بعض الاجتهادات القضائية بدأت تميز بين الإكراه والنية الإجرامية. فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2022 بأن تسلُّم المصحة لشيك ضمان في سياق الاستشفاء يُعتبر “تعسفًا لا يثبت النية الإجرامية للمريض”.
ويبقى السؤال الأساسي: لماذا يستمر هذا الخرق للقانون رغم وضوح النصوص وصرامة العقوبات؟ وهل تستطيع الوزارة تفعيل إجراءات المحاسبة فعليًا لحماية المرضى من ابتزاز ممنهج يُمارس داخل مؤسسات يفترض أنها تقدم خدمات إنسانية؟







