” ريف رس” 30 ابريل 2025
متابعة
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء، وذلك في إطار جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي عقدت يوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية حول “وضعية المستعجلات بالمستشفيات الجهوية”.
وأوضح التهراوي أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تحسين التكامل بين المتدخلين، من بينهم الوقاية المدنية والجماعات الترابية، مع ضمان الربط الفعال بين مراكز تلقي النداءات الاستعجالية، وتعزيز التنسيق خلال مرحلة ما قبل الاستشفاء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية، من خلال دعم الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الرقم المجاني 141، بهدف تجويد التدخلات السريعة والفعالة.
وأكد أن خدمات المستعجلات الطبية تعد من الأولويات الأساسية ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي، نظرًا لدورها الحيوي في التكفل السريع بالحالات الطارئة، خاصة على مستوى المستشفيات الجهوية التي تشكل حجر الزاوية في العرض الصحي الجهوي.
وكشف الوزير أن القطاع العام يتوفر حاليا على 155 مصلحة استقبال مستعجلات، موزعة حسب المرجعيات الصحية، منها 100 مصلحة أساسية على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة كاملة بالمستشفيات الجهوية والجامعية، إضافة إلى 31 مصلحة متخصصة.
كما أبرز أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن مصالح الاستقبال العمومية سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024، مما يعكس حجم الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المرافق.
وأضاف أن الوزارة قامت بإحداث 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، إلى جانب تعزيز قدرات مصالح المساعدة الطبية المستعجلة، من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة للنداءات الواردة عبر الرقم الوطني.
ورغم هذه الجهود، أقر التهراوي بوجود تحديات حقيقية، أبرزها الخصاص في الموارد البشرية المتخصصة، والضغط الناتج عن ارتفاع عدد الاستشارات، بالإضافة إلى الحاجة لتحديث المعدات البيوطبية وتوسيع بنيات الاستقبال.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج دعم شاملة، تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق دليل مرجعي وطني، وإحداث قاعات للفرز، وتحسين خدمات الاستشفاء، فضلاً عن إنشاء وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، من أجل تخفيف العبء عن المستشفيات الجهوية.







