” ريف رس ” 28 ابريل 2025
وجهت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بتدخل عاجل لإنصاف “متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات”، في ظل ما وصفته بالتمييز المهني والمادي الذي يطال هذه الفئة، رغم أدوارها الحيوية في مجالات التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة داخل القطاع.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن “هيئة المتصرفين” تقوم بدور محوري في ضمان نجاح البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتنفيذها بمختلف المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إلا أنها تبقى من أكثر الفئات تضررًا من التمييز، حيث حُرمت من امتيازات استفادت منها فئات أخرى داخل القطاع، مثل التعويضات التكميلية، سنوات الخدمة الاعتبارية، التسوية المالية بأثر رجعي، والمنح السنوية.
وشددت اللجنة على أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، مطالبة رئيس الحكومة بتدخل فوري لإنصاف المتصرفين وإعادة الاعتبار لهم، خاصة في ظل تجاهل مطالبهم المتكررة وتقليص مكتسباتهم السابقة، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات داخل القطاع.
وسلطت المراسلة الضوء على الفوارق الكبيرة في الأجور بين متصرفي التربية الوطنية ونظرائهم في قطاعات أخرى، والتي تتراوح بين 3000 و5000 درهم، مشيرة إلى أن نظام الإدماج الذي تم تطبيقه ساهم في تراجع الوضع المادي والإداري للمتصرفين بدل أن يحفزهم.
وفي ختام مراسلتها، دعت اللجنة الوطنية إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية، يحقق العدالة الأجرية، ويراعي أدوارهم المحورية في التدبير الإداري والتربوي. كما طالبت برفع التعويضات عن الأعباء والتدرج الإداري، وإقرار تعويضات تكميلية شهرية ومنحة مالية سنوية مماثلة لما يحصل عليه المتصرفون في قطاعات أخرى.
وختمت اللجنة تأكيدها أن الاستجابة لهذه المطالب ستعيد الاعتبار للمتصرفين، وتساهم في تحقيق العدالة داخل المنظومة التربوية والإدارية على حد سواء.







