” ريف رس” 25 ابريل 2025
استأنفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، امس الخميس 24 أبريل 2025، جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار مواصلة النقاش حول عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم.
وأكد عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن اللقاء تمحور أساسا حول ملف الحركة الانتقالية، موضحا أن المشروع الذي قدمته الوزارة لا يشمل بعض الفئات التي سبق الاتفاق على إدراجها ضمن قرار موحد.
وأوضح المتحدث أن من بين الفئات المُقصاة الأساتذة المبرزون والعاملون بمراكز التكوين، مشيرًا إلى أن استبعادهم يتعارض مع مقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي الجديد، التي تنص على إدماج جميع الفئات التعليمية في إطار حركة انتقالية موحدة.
وأضاف نعناع أن المسودة الجديدة تضمنت مقترحًا غير مسبوق يتعلق بحركية الأساتذة والموظفين العاملين بمدارس الريادة، وهي نقطة لم تُطرح خلال الجولات السابقة من الحوار، ما دفع النقابات إلى إبداء تحفظات على المستويين المنهجي والمضموني.
كما أثار اللقاء تساؤلات حول مدى صلاحية الفريق المفاوض باسم الوزارة في اتخاذ قرارات نهائية، في ظل غياب بعض الأطراف التي دأبت على المشاركة في مناقشة هذا الملف، مما أثار استياء عدد من ممثلي النقابات الحاضرين.
وخلص الاجتماع، بحسب نعناع، إلى اتفاق مبدئي يقضي بإرسال نسخة جديدة من مشروع قرار الحركة الانتقالية إلى النقابات، تتضمن إدماج كافة الفئات التعليمية دون استثناء، على أن يُعقد لقاء حاسم يوم 6 ماي المقبل للبَتّ النهائي في الملف.
وتأتي هذه الجولة من الحوار في سياق ترقب كبير من الشغيلة التعليمية، التي تنتظر بفارغ الصبر مخرجات عملية شفافة ومنصفة للحركة الانتقالية المقبلة، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ويستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.







