الرئيسية / وطنية / نهاية درامية لبودريقة.. من رئاسة الرجاء والبرلمان إلى خلف قضبان “عكاشة”
وطنية

نهاية درامية لبودريقة.. من رئاسة الرجاء والبرلمان إلى خلف قضبان “عكاشة”

2025-04-25 09:59 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 25 ابريل 2025

في تطور مثير يتابعه الرأي العام المغربي باهتمام بالغ، تم مساء امس الخميس إيداع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ”عكاشة”، حيث قضى ليلته الأولى خلف القضبان، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن شبهات خروقات جسيمة وتجاوزات قانونية يُشتبه في تورط بودريقة فيها، خلال فترة ترؤسه نادي الرجاء الرياضي.

وشهد محيط سجن “عكاشة” استنفارا أمنيا كبيرا، وسط توافد عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، في مشهد يعكس حجم الترقب الشعبي والإعلامي لهذه القضية التي تمس واحدة من أبرز الشخصيات التي جمعت بين الرياضة والسياسة في المغرب.

ويأتي تسليم بودريقة للمغرب بعد أشهر من الإجراءات القانونية المعقدة، توّجت بموافقة نهائية من وزارة العدل الألمانية، لتنتهي بذلك معركة قضائية بدأت منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أذنت بالتسليم سابقا، لكن تنفيذ القرار ظل مشروطًا بموافقة المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية، وهو ما تم بالفعل، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، يوم 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدم به بودريقة دون تقديم حيثيات، كما ينص القانون الألماني.

ويواجه محمد بودريقة تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير، إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب والاحتيال، فضلاً عن شبهات بتبديد أموال واستغلال النفوذ خلال فترة رئاسته لنادي الرجاء. وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكمًا غيابيًا في حقه يوم 13 مارس 2025، قضى بسجنه سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم.

هذه القضية أعادت تسليط الضوء على تزايد عدد المسؤولين السياسيين والرياضيين المتورطين في ملفات فساد بالمغرب، حيث تشير تقارير إلى أن أكثر من ثلاثين نائبًا برلمانيًا يواجهون تهمًا مماثلة، بعضهم متابع في قضايا على صلة بشبكات تهريب دولي للمخدرات، من أبرزها قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها البرلماني سعيد الناصري.

ويُرتقب أن يشكل مثول بودريقة أمام القضاء فصلا جديدًا في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وسط دعوات متصاعدة من المجتمع المدني لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون تمييز أو استثناء.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *