الرئيسية / وطنية / تقنيو المغرب يخوضون إضرابا وطنيا ويتوعدون بالتصعيد
وطنية

تقنيو المغرب يخوضون إضرابا وطنيا ويتوعدون بالتصعيد

2025-03-27 13:15 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 27 مارس 2025

متابعة

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن استمرار الحركات الاحتجاجية وبرامج النضال التي تقودها، والتي تشمل العديد من الإضرابات الوطنية، مشيرة إلى أن هذه البرامج ستستمر حتى أكتوبر 2025.

 جاء هذا الإعلان بعد قرار الهيئة بتنظيم إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2025، وهو بمثابة تحذير قوي للحكومة للتجاوب مع مطالب هذه الفئة.

وعبرت الهيئة، في بيان لها، عن ضرورة التعبئة العامة لكل التقنيين والتقنيات في مختلف أنحاء المغرب، داعية إياهم للمشاركة بكثافة في هذا الإضراب ومواصلة الدعم المستمر للبرامج الاحتجاجية القادمة.

القرار بتصعيد الحركات الاحتجاجية جاء مباشرة بعد نشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 24 مارس 2025. وأوضحت الهيئة أن هذا القانون التكبيلي للحق في ممارسة الإضراب، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 24 شتنبر 2025، يثير القلق والاعتراض في صفوف العديد من الفئات العمالية، بما في ذلك التقنيين.

 وأكدت الهيئة أن هذا القانون يمثل تقييدًا للحقوق المكفولة دستوريًا في ممارسة الإضراب، وهو ما دفعها إلى التأكيد على استمرار الحركات الاحتجاجية.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة الوطنية للتقنيين على تمسكها بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة، التي لطالما ناضلت من أجل تحسين وضعيتها المهنية والاجتماعية. وأكدت الهيئة أن مطالب التقنيين لم تكن وليدة اللحظة، بل هي ناتجة عن سنوات من التهميش والإقصاء الذي تعرضت له هذه الفئة الحيوية في القطاع العام.

ومن بين أبرز النقاط التي طرحتها الهيئة في مطالبها، نجد ضرورة فتح حوار جاد مع الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية للبحث عن حلول عاجلة لقضايا التقنيين. وذكرت الهيئة أن هناك حاجة ملحة لعودة الحقوق المالية المقتطعة من أجور التقنيين الذين شاركوا في الإضرابات السابقة، معتبرة أن هذه المبالغ قد تم اقتطاعها دون وجه حق من قبل الإدارة.

وفي ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين، طالبت الهيئة بتعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يتماشى مع المقترحات التي قدمتها الهيئة، والتي تضمن ظروف العمل الملائمة وتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة. وأكدت الهيئة ضرورة تضمين هذه التعديلات في كافة القوانين الأساسية الوزارية، مثل التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، التعليم العالي، الفلاحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن جانب آخر، طالبت الهيئة بحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين، مع إدماجهم في السلم 10 تقني الدولة، وهو ما يتماشى مع مطالبها الخاصة بتحقيق المساواة بين جميع فئات الموظفين في القطاع العام. كما أكدت الهيئة على ضرورة إحداث درجتين لتقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى، ليتمتعوا بنفس الامتيازات والحقوق التي تمنح لموظفين في مستويات أعلى، مع توفير أرقام استدلالية تتوافق مع قانون الوظيفة العمومية.

ومن أبرز مطالب الهيئة أيضًا، تحسين الأجور و إقرار نظام تعويضات عادل ومنصف للتقنيين، بما يتماشى مع مبدأ العدالة الأجرية والمساواة بين مختلف القطاعات. ودعت الهيئة إلى تقليص الفوارق بين القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الزيادة في قيمة التعويضات، وذلك لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة.

أما في ما يتعلق بالترقية، طالبت الهيئة بإصلاح منظومة الترقية، التي قالت إنها غير منصفة، وذلك بتوحيدها بين جميع القطاعات، والعمل على تقليص مدة الانتظار بين كل ترقية، حيث اقترحت تقليص الفترة اللازمة للترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات فقط، بدلاً من ست سنوات.

كما طالبت الهيئة بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لجميع حاملي الديبلومات التقنية، بما في ذلك خريجي المدارس التابعة لوزارات مختلفة مثل الداخلية والإسكان والإحصاء، والذين عانوا من التهميش على مدى عقود.

وفي ظل هذه الاحتجاجات المستمرة، قالت الهيئة الوطنية للتقنيين إنها تظل على استعداد لتصعيد الحركات الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، حيث يتم التهديد بتنفيذ مزيد من الإضرابات والتظاهرات الساسية. وتؤكد الهيئة أن هذه الحركات الاحتجاجية ليست فقط من أجل تحسين وضعية التقنيين المعيشية، بل هي أيضًا دفاع عن حقوقهم الأساسية في إطار العدالة الاجتماعية والمساواة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *