” ريف رس ” 18 يناير 2025
بدأت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الخميس الماضي مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وقد شهدت المناقشة اختلافا واضحا في مواقف الفرق البرلمانية. فبينما دعم مستشارو الأغلبية المشروع، مشيرين إلى أنه جاء نتيجة توافق بين الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبرت فرق المعارضة عن تحفظاتها بشأن بعض بنود المشروع.
كما أبرزت المعارضة ملاحظات جوهرية على تعريف الإضراب، معتبرة أنه يقتصر فقط على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، ما يثير تساؤلات حول مدى شمولية القانون واستجابته لتطلعات مختلف الفئات المجتمعية.







