” ريف رس ” 30 دجنبر 2024
متابعة
في إطار مساعٍ حثيثة لتنظيم تداول الأموال النقدية خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات حاسمة تهدف إلى تقنين الأموال النقدية الكبيرة المتداولة خارج البنوك. وأوضح الخبير القانوني الدكتور جمال معتوق أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة مساهمة المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.
كشف معتوق أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يبلغ حوالي 1700 مليار درهم، حيث يتم تداول قرابة نصف هذا الرقم نقدًا بين المواطنين في معاملات تجارية واستثمارية متنوعة. لتصحيح هذا الوضع، أطلقت الحكومة حملة لتسوية الوضعية القانونية لأصحاب الأموال الكبيرة المحتفظ بها نقدًا، مما يتيح لهم التصريح بالمبالغ النقدية وإيداعها في البنوك. وتتم التسوية عبر دفع نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ المصرح به قبل نهاية السنة الجارية.
أكد معتوق أن الامتناع عن التصريح سيؤدي إلى فرض ضرائب تتراوح بين 30٪ و37٪ على الأموال النقدية غير المصرح بها، خاصة تلك المستخدمة في المعاملات التجارية مستقبلًا.






