” ريف رس ” 12 نوفمبر 2024
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير أمس الاثنين، بادانة سيدة تتابع في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال صفة محامية وحقوقية ومسيرة مكتب استشارات قانونية.
وبحسب ما اوردته مصادر صحفية ادانت المحكمة المتهمة ب سنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإرجاع المتهمة مبلغ ألف درهم للمطالب بالحق المدني مع أداء تعويض مدني إجمالي قدره 2500 درهم.
كما قضت المحكمة ، بإدانة المتهم الثاني بسنة واحدة حبساً نافذاً لمشاركته المتهمة الرئيسية ومساعدته في النصب.
وتعود وقائع المتابعة وفق ذات المصادر ، إلى بداية نوفمبر الجاري إثر توقيف المتهمة داخل أروقة المحكمة الابتدائية بتنغير بناءً على تعليمات وكيل الملك، وكانت ترافق امرأة في جناح النيابة العامة، مما جعلها محط شكوك وشبهات.
وخلال استفسارها، تضيف المصادر ، ادعت أنها تشتغل محامية وترافق موكلتها للقيام ببعض المساطر الإدارية، كما ادعت أنها تدير مكتب استشارات قانونية.
وابرزت المصادر ،ان التحقيقات كشفت أن المتهمة تمكنت من خداع أكثر من عشرة ضحايا والنصب عليهم، متنكرة بصفات متنوعة، حيث كانت تدعي تارة أنها محامية وتارة اخرى ناشطة حقوقية، أو مستشارة قانونية، مستغلةً ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية.
هذا و قررت النيابة العامة بعد انتهاء التخقيقات ، متابعة المتهمة في حالة اعتقال من أجل جريمة النصب وانتحال صفة محام، ومتابعة المتهم الثاني من أجل المشاركة في جريمة النصب وانتحال صفة محام. وخلال المحاكمة، اعترف المتهمان بالمنسوب إليهما وقررت المحكمة إدانة المتهمة الأولى بسنتين حبساً نافذاً والمتهم الثاني بسنة واحدة حبساً نافذاً على حد نفس المصادر.







