” ريف رس ” 5 نوفمبر 2024
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة المتهم الرئيسي في قضية تصفية شابة تشتغل بمقهى للشيشة بمدينة طنجة، وذلك ب 25 سنة سجنا نافذا، مع أدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم وتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وافادت يومية الاخبار التي اوردت الخبر ، أن المتهم كشف أمام المحكمة أنه لم يكن في كامل وعيه، مضيفا أنه تناول جرعة من “الكوكايين”، وأقدم على ارتكاب هذه الجريمة، بدون معرفة ما جرى بالضبط، حيث قام بطعن الضحية حتى الموت، وحين استفاق على حد قوله، توجه بالجثة إلى منطقة خالية باكزناية وقام بحرقها.
وبحسب ذات النصظر ، كانت النيابة العامة المختصة بطنجة، قد أصدرت سابقا مذكرة بحث في حق المتهم، في ملف تصفية شابة بطنجة وحرق جثتها، ورميها بمنطقة مفتوحة بجماعة اكزناية.
وذكر المصدر استنادا الى بعض المعطيات إن الضحية، التي كانت تشتغل بمقهى للشيشة بطنجة وتنحدر من مدينة تازة، كانت على علاقة بالمتهم، حيث كانت تجمعهما جلسات خمرية بشقق بالبوغاز، وبسبب هذه العلاقة، فإن الضحية، حسب المعلومات نفسها، قامت بتصوير المتهم خلسة خلال جلسة خمرية، لتقوم بعدها بتهديده بإرسال الصور لزوجته في حال عدم الرضوخ لمطالبها بما فيها محاولات ابتزازه حسب المعطيات .
وأضاف المصدر ، أن الضحية التي اقدمت بالفعل على إرسال الصور لزوجة المتهم فيما بعد، بسبب خلافات وقعت بينهما في ظروف غامضة، فإن المعني قام باستدراجها إلى جلسة خمرية جديدة بشقة بمنطقة النجمة، حيث قام بتصفيتها بشكل غامض، ونقل جثتها إلى خارج المدار الحضري بالمدينة، حيث قام بحرقها بمنطقة خلاء، ليتم في ما بعد العثور عليها، وتحديد ملابسات هذه الجريمة التي هزت مدينة طنجة.
وكانت مصالح الدرك الملكي” تضيف الاخبار ” قد اهتدت مؤخرا لشاب عشريني قبل أن يتم إطلاق سراحه، حين تبين أنه لم يكن على علاقة بالجريمة، بعدما جرى العثور على شابة مقطعة بشكل وحشي، وتم وضعها بحقيبة للسفر وحرقها في مكان مفتوح.
وشهدت مدينة طنجة حالة استنفار عاشت على وقعها مصالح الدرك الملكي، بعدما عثرت في منطقة مفتوحة بجماعة اكزناية، على جثة متفحمة داخل حقيبة للسفر، وتبين في ما بعد، أن الجثة المتفحمة تعود لشابة تشتغل في مقهى للشيشة، حيث تم اكتشافها من طرف أشخاص كانوا بصدد المرور من هذه المنطقة المفتوحة، لينتبهوا لوجود آثار نيران اشتعلت بعين المكان، ما حذا بهم لربط الاتصال بالسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ، على حد ذات المصدر .







