الرئيسية / وطنية / الحسيمة .. صاحب مدرسة خصوصية بترجيست يطالب عامل الإقليم برفع الضرر
وطنية

الحسيمة .. صاحب مدرسة خصوصية بترجيست يطالب عامل الإقليم برفع الضرر

2024-06-24 13:27 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 24 يونيو 2024

استنكر رئيس مؤسسة كرونة للتربية والتعليم الخصوصي بترجيست، حرمانه من تثبيت لافتة إعلانية برسم الموسم الدراسي 2024/ 2025، وذلك بكل من شارعي الحسن الثاني وولي العهد.

واوضح رئيس المؤسسة المذكورة عبد الكريم احديدان في شكاية توصلت بها جريدة ” ريف رس” ، انه يترأس مدرسة للتعليم الخصوصي تتوفر على ترخيص من الوزارة الوصية منذ خمس سنوات، وأنه يتعرض من الحرمان في تثبيت لافتته إعلانية للسنة الثالثة على التوالي، ومنذ تولي المجلس الحالي لزمام الشأن المحلي بالمدينة. وأضاف أن رئيس المجلس اتخذ مبررا واهيا وشكليا للإجهاز على حقه.

وكان المتضرر قد راسل باشا مدينة تارجيست بتاريخ 24 ماي 2024، بشأن تثبيت لافتة بالشارعين المذكورين، تتعلق بموضوع فتح التسجيل وإعادة التسجيل بمؤسسة كرونة للتربية وللتعليم الخصوصي بترجيست، قبل أن يراسل رئيس المجلس البلدي للمدينة في نفس الموضوع بتاريخ 29 ماي 2024، غير أنه تفاجأ برفض الأخير لطلبه بمبرر فيه ” الكثير من الحيف ويفتقد للقانونية ” – حسب المشتكي – وهو أن المرسل في الطلب يتناقض مع الاسم الموجود في خاتم المؤسسة، ليقوم المشتكي من جديد بإعادة الكرة وتلبية طلب رئيس المجلس في تعديل ملاحظته. و أضاف المشتكي، أنه انتظر قرابة 12 يوما لتلبية طلبه، لكن دون جدوى، ليقوم بعدها وبتاريخ 14 يونيو الجاري بتعليق لافتته.

وبعد كل هذا حاول السيد رئيس المجلس بإزالة اللافتة، وقال المشتكي أنه بعد تنبيهه بكون المسألة تحتاج إلى قرار، سارع إلى استخراجه في ليلة اليوم نفسه ( حوالي الساعة العاشرة )، وهو ما اعتبره المشتكي شططا في السلطة، واستغلال سيئ لسلطة المجلس في تصفية حسابات انتخابية ضيقة.

وأضاف المشتكي أن الغريب والعجيب في الأمر أن السيد رئيس المجلس يكيل بمكيالين، حيث قام بالمقابل بالترخيص لعضو بالمجلس يملك مدرسة خاصة بتثبيت لافتته الإشهارية، في الوقت الذي حرم هو منها، وطالب السيد العامل بالتدخل العاجل لرفع الحيف عنه، والضرر الذي لحقه، مؤكدا أن السيد الرئيس عليه الفصل بين تطبيق القانون وميزاجية التسيير والحسابات الانتخابية الضيقة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *