“ريف رس ” 10غشت 2022
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 من قانون الحالة المدنية، بما يضمن إدراج اللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
وياتي هذا التغيير وفق ما اكده الفريق الاستقلالي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية، مما يتطلب ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الأحكام”.
كما شدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في المادتين المذكورتين لتستجيبا لأحكام الدستور، ولإعطاء اللغة الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، من خلال إضافتها إلى جانب العربية في الحالة المدنية.






