الرئيسية / وطنية / مكافحة الفساد بالمغرب تحت مجهر البرلمان.. مطالب بإخراج قوانين الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح
وطنية

مكافحة الفساد بالمغرب تحت مجهر البرلمان.. مطالب بإخراج قوانين الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح

2026-11-19 10:31 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 19 نوفمبر 2026

عاد ملف النزاهة ومحاربة الفساد إلى دائرة النقاش داخل مجلس النواب، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2027، حيث دعا عدد من البرلمانيين إلى تسريع الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمكافحة الفساد، واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد تجاوزت المناقشات مسألة الميزانية والموارد المالية للهيئة، لتشمل تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال ترسيخ النزاهة ومحاربة الرشوة، مع المطالبة بوضع برنامج حكومي واضح يحدد أولويات الإصلاح، والجهات المسؤولة عن إعداد القوانين، والآجال المحددة لإحالتها على المؤسسة التشريعية.

وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة الحسم في عدد من الملفات التشريعية العالقة، وفي مقدمتها الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وتشديد آليات المراقبة والمحاسبة، مع ضمان احترام قرينة البراءة والتوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات مكافحة الفساد.

كما دعا نواب إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة، والعمل على تجميع وتوحيد النصوص القانونية المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الرشوة، بما يضمن وضوحها ويسهل تطبيقها بشكل فعال.

وشددت المداخلات البرلمانية أيضا على أهمية تركيز جهود الهيئة على المجالات التي تعرف مخاطر أكبر للفساد، خاصة الصفقات العمومية وقطاع التعمير والتراخيص والمساطر الإدارية، مع اعتبار الرقمنة وتبسيط الإجراءات من الوسائل الأساسية للحد من الممارسات غير القانونية وتقليص فرص استغلال النفوذ.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح الأمين العام للهيئة أن تقليص طلب المناصب المالية برسم السنة المقبلة من 35 إلى 20 منصبا لا يعكس تراجعا في حاجيات المؤسسة، وإنما يرتبط بمحدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي، مشيرا إلى وجود مشروع لإنجاز مقر جديد رُصدت له اعتمادات مالية.

واستعرض المسؤول ذاته مجموعة من المعايير الدولية المعتمدة لتقييم كفاية ميزانيات هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها عدد السكان ونسبة ميزانية المؤسسة من الميزانية العامة للدولة، دون تقديم تقييم نهائي لمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة وفق هذه المؤشرات.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد للفترة الممتدة بين 2015 و2025، أكد الأمين العام أن عملية تقييمها قد اكتملت، وأن نتائجها أُدرجت ضمن التقرير السنوي للهيئة.

وفي المقابل، استحضر أحد المتدخلين حصول المغرب على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد، واحتلاله المرتبة 91 عالميا، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس استمرار التحديات المطروحة أمام جهود مكافحة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *