“ريف رس ” 17 نوفمبر 2026
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب عن تسجيل 21 ألفا و580 لاجئا وطالب لجوء بالمملكة إلى غاية نهاية شتنبر 2026، موزعين بين 10 آلاف و769 شخصا حصلوا على صفة لاجئ، و10 آلاف و811 طالب لجوء لا تزال طلباتهم قيد الدراسة والبت.
وتبرز هذه الأرقام استمرار تدفق الأشخاص الباحثين عن الحماية الدولية نتيجة الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية التي تشهدها عدة مناطق من العالم، وفي مقدمتها السودان، الذي بات يشكل المصدر الرئيسي للتسجيلات الجديدة بالمغرب. ووفق المعطيات ذاتها، مثل المواطنون السودانيون 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة خلال السنة الجارية، بمعدل 262 شخصا شهريا.
وبحسب التوزيع حسب الجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية بـ7 آلاف و684 شخصا، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1.427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1.426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1.425 شخصا.
وتسلط الإحصائيات الضوء كذلك على الحضور المهم للأطفال ضمن الفئات المعنية باللجوء، حيث يمثلون 27 في المائة من مجموع اللاجئين و14 في المائة من طالبي اللجوء، فيما أحصت المفوضية 448 طفلا لاجئا في وضعية تستدعي الحماية الخاصة، إلى جانب 95 طفلا غير مصحوبين بذويهم.
وفي مؤشر آخر، سجل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء تراجعا مقارنة بمعطيات شهر يونيو الماضي، التي كشفت عن وجود 23 ألفا و615 شخصا، مقابل 21 ألفا و580 شخصا في نهاية شتنبر، أي بانخفاض قدره 2.035 شخصا، دون أن توضح الأرقام وحدها الأسباب المباشرة لهذا التراجع.
وعلى مستوى التدخلات، تواصل المفوضية تنسيق جهودها مع السلطات المغربية من أجل تعزيز آليات الحماية ومواكبة اللاجئين وطالبي اللجوء وتسهيل اندماجهم، غير أن محدودية الموارد المالية تظل من أبرز التحديات التي تواجه برامجها بالمملكة.
وفي هذا السياق، لم تتمكن المفوضية من تأمين سوى 42 في المائة من ميزانيتها السنوية المقدرة بـ9.1 ملايين دولار، مقابل عجز تمويلي يصل إلى 58 في المائة، رغم امتداد أنشطتها إلى 86 موقعا عبر التراب الوطني، اعتمادا على فريق يضم 37 موظفا بمكتبها في الرباط.







