“ ريف رس ” 18 أكتوبر 2026
ترأس الملك محمد السادس، السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب، إلى جانب تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، في مستهل أشغال المجلس، عرضاً أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأشار العرض إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد كلفة الصراعات الجيوسياسية، واتساع نطاق النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة العالمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، وهي عوامل تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني وتدبير الأولويات المالية.
ويرتكز المشروع، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، على عدد من التدابير الاجتماعية والتنموية، في مقدمتها تعزيز القدرة الشرائية، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني مندمج يستهدف الشباب، فضلاً عن تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة من خلال غلاف مالي يبلغ 25 مليار درهم.
وتندرج هذه التوجهات في إطار إعداد الميزانية العامة للسنة المقبلة، بما يستدعي تحقيق التوازن بين الاستجابة للحاجيات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش التنموية، والتعامل مع التحولات الاقتصادية والتحديات الدولية.
