” ريف رس ” 1 اكتوبر 2026
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مرحلة حاسمة، بعدما شرعت فاطمة الزهراء المنصوري في عقد لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية، في مسعى لرسم ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وتحديد أولويات المرحلة الجديدة.
وبعد تكليفها بتشكيل الحكومة، بدأت المنصوري سلسلة من المشاورات السياسية مع مختلف المكونات الحزبية، في لقاءات يُنتظر أن تحدد طبيعة التحالفات المقبلة، قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض بشأن البرنامج الحكومي وتركيبة الفريق الوزاري.
وشهدت الجولة الأولى من المشاورات لقاءات مع قيادات عدد من الأحزاب، من بينها التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، إلى جانب مكونات سياسية أخرى، في وقت تستعد فيه المنصوري لمواصلة اتصالاتها مع باقي الأحزاب والفرق البرلمانية.
وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن تشكيل الحكومة لا يرتبط فقط بتوزيع الحقائب الوزارية، وإنما يتطلب أيضاً بناء أغلبية برلمانية قادرة على دعم البرنامج الحكومي وضمان انسجام العمل داخل المؤسسة التشريعية.
مفاوضات تتجاوز توزيع الحقائب
ولا تبدو المشاورات مقتصرة على أسماء الوزراء أو توزيع القطاعات الحكومية، إذ تطرح أمام الأحزاب أيضاً مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستشكل محور عمل الحكومة المقبلة.
ومن المنتظر أن تحاول المنصوري خلال هذه اللقاءات الوقوف على أولويات كل حزب ومواقفه من الملفات الكبرى، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة تتعلق بالبرنامج الحكومي والتوافق حول صيغة الأغلبية.
وفي المقابل، لم تعلن الأحزاب التي التقت المنصوري، إلى حدود الآن، عن اتفاقات نهائية بشأن المشاركة في الحكومة، ما يجعل المشاورات مفتوحة على أكثر من احتمال في انتظار نتائج اللقاءات المقبلة.
الأحزاب تترقب شكل الأغلبية الجديدة
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواقف الأحزاب ذات الحضور البرلماني الوازن، باعتبار أن تشكيل الأغلبية المقبلة سيكون مرتبطاً بدرجة كبيرة بمواقفها وشروطها السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات.
كما أن استمرار اللقاءات مع مختلف المكونات السياسية يعكس رغبة في توسيع دائرة التفاوض قبل حسم التركيبة النهائية، في وقت تبقى فيه الأسماء المرشحة للاستوزار وتوزيع الحقائب مجرد معطيات غير رسمية إلى حين الإعلان عنها بشكل رسمي.
حكومة جديدة أمام ملفات ثقيلة
وبينما تتواصل المشاورات، تترقب الأوساط السياسية ملامح الحكومة الجديدة، سواء من حيث عدد الأحزاب المشاركة أو طبيعة التحالفات التي ستشكل الأغلبية، فضلاً عن الأسماء التي ستتولى تدبير القطاعات الحكومية.
وتدخل المنصوري بذلك مرحلة سياسية دقيقة، سيكون عنوانها الأساسي بناء أغلبية متماسكة والاتفاق على برنامج حكومي يستجيب للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، في انتظار أن تكشف المشاورات المتواصلة عن الشكل النهائي للحكومة الجديدة.
