” ريف رس” 1 اكتوبر 2026
مع إسدال الستار على الانتخابات البرلمانية بالناظور، بدأت الأنظار تتجه مبكراً نحو الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وسط حديث متزايد عن تحركات حزبية واستعدادات أولية لإعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي.
وتثير بعض التحركات المرتبطة بأحد الأحزاب، بحسب معطيات ومتداولات محلية، تساؤلات حول طبيعة الأسماء التي قد تدخل غمار الانتخابات الجماعية المقبلة، خصوصاً في ظل حديث متكرر عن محاولة بعض أصحاب المصالح الاقتصادية والنفوذ المالي التأثير في المشهد الانتخابي.
كما تطرح هذه المعطيات مجدداً إشكالية علاقة المال بالانتخابات المحلية، ومدى قدرة الأحزاب على تقديم مرشحين يستند اختيارهم إلى الكفاءة والبرامج وخدمة الشأن العام، بعيداً عن النفوذ المالي أو العلاقات الشخصية.
وفي ظل اقتراب الاستحقاقات الجماعية، تبرز الحاجة إلى متابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وهوية المرشحين، وطبيعة التحالفات التي ستتشكل، خاصة إذا كانت بعض الأسماء المتداولة محلياً ترتبط، وفق ادعاءات غير محسومة، بشبهات تتعلق بتجارة المخدرات أو أنشطة غير مشروعة.
ويبقى الحسم في هذه القضايا من اختصاص الجهات القضائية المختصة، ولا يمكن اعتبار مجرد الاتهامات أو التداولات المحلية دليلاً على ارتكاب جرائم. غير أن طرح هذه الأسئلة يفرض على الأحزاب والسلطات والفاعلين المحليين مزيداً من الوضوح، حتى تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج والكفاءة والاختيار الحر للناخبين.
