” ريف رس ” 30 شتنبر 2026
أعرب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء ما وصفه بتفاقم المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين جراء ما اعتبره عراقيل إدارية وبطئاً في معالجة وتسليم رخص البناء، خصوصاً بالوسط القروي والمراكز شبه الحضرية والأحياء النائية.
وأوضح المكتب الإقليمي للعصبة، في بيان توصلت ” ريف رس ” بنسخة منه ، ، أن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات مرتبطة بمساطر الحصول على رخص البناء، مشيراً إلى ما وصفه بـ”جمود” عدد من الملفات على المنصة الرقمية «Rokhas.ma»، رغم استيفائها، بحسبه، للشروط والوثائق القانونية المطلوبة.
كما أثار المكتب ما قال إنه استمرار توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة بالوسط القروي لأزيد من ثلاثة أشهر، مرجعاً ذلك إلى غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية المعنية، معتبراً أن هذا الوضع يؤثر على معالجة الملفات وتصفية التراكمات الحاصلة.
وفي السياق ذاته، انتقدت العصبة ما وصفته بـ”التضييق على المرتفقين” على مستوى الوكالة الحضرية للناظور، مشيرة إلى اعتماد قيود تتعلق بتحديد يوم الأربعاء لاستقبال المواطنين، واشتراط حجز موعد مسبق، فضلاً عن إلزامية حضور المهندس المعماري واضع التصميم للاستفسار عن مآل الملفات.
واعتبرت العصبة أن هذه الإجراءات تمثل، وفق تعبيرها، تراجعاً عن حقوق المرتفقين ومبادئ الحكامة الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية احترام الحق في السكن اللائق والوصول إلى المعلومة والتواصل الفعال مع الإدارة.
وبناءً على هذه المعطيات، دعا المكتب الإقليمي للعصبة عامل إقليم الناظور إلى التدخل بشكل عاجل من أجل ضمان انتظام اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة، وإلزام المصالح الخارجية المعنية بالحضور، بهدف معالجة الملفات العالقة وتجاوز التراكمات.
كما طالب إدارة الوكالة الحضرية بالناظور بمراجعة القيود المفروضة على استقبال المواطنين، والالتزام بمبادئ حسن الاستقبال والشفافية والإنصات خلال أيام العمل الأسبوعية.
وشددت العصبة على ضرورة التفعيل السليم والدقيق للمقتضيات التبسيطية الواردة في الدورية المشتركة رقم 23/07 الخاصة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، معتبرة أن ذلك من شأنه تشجيع الاستقرار وتفادي انتشار البناء غير المنظم.
وختم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانه بالإعلان عن احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، دفاعاً عن حقوق المواطنين والمواطنات وحماية للمرفق العام.
