” ريف رس ” 30 شتنبر 2026
كشف تقرير رسمي للحكومة الاتحادية الألمانية، وُجّه إلى البرلمان «البوندستاغ» بشأن تراخيص تصدير الأسلحة خلال عام 2025، عن منح 26 ترخيصاً فردياً لشركات الصناعات الدفاعية الألمانية من أجل تصدير معدات عسكرية إلى المغرب، بقيمة إجمالية ناهزت 19.27 مليون يورو.
وتشمل هذه التراخيص مجموعة من التجهيزات والمعدات ذات الاستخدامات العسكرية، من بينها أنظمة للتتبع والاتصالات وتحديد المواقع، إلى جانب قطع غيار مرتبطة بأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، فضلاً عن مكونات مخصصة للمركبات المدرعة.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير منح المغرب 9 تراخيص إضافية ضمن نظام تراخيص التصدير الجماعية (SAG)، الذي يندرج في إطار برامج التعاون الدفاعي وتوريد قطع الغيار والتقنيات بين الشركات الألمانية وشركائها الأوروبيين.
ويتيح هذا النظام لشركات الصناعات الدفاعية الألمانية الحصول على موافقة مسبقة لتوريد قطع الغيار والمكونات، أو توفير خدمات الصيانة والتحديث للمغرب على مدى سنوات، دون الحاجة إلى تقديم طلب تصدير جديد مع كل عملية توريد.
وعلى المستوى الإجمالي، منحت السلطات الألمانية خلال العام الماضي تراخيص لتصدير معدات عسكرية بقيمة تقارب 13.3 مليار يورو. وجاءت أوكرانيا في صدارة الدول المستفيدة، بحصولها على تراخيص بقيمة نحو 2.27 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 17 في المئة من إجمالي قيمة التراخيص.
كما استحوذت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» مجتمعة على نحو 65 في المئة من إجمالي التراخيص، بقيمة تجاوزت 8.7 مليارات يورو، بينما بلغت قيمة التراخيص الموجهة إلى دول من خارج هذين التكتلين حوالي 4.6 مليارات يورو.
وأكدت الحكومة الألمانية أن الموافقة على طلبات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية تخضع لدراسة دقيقة لكل ملف على حدة، مع مراعاة جملة من الاعتبارات السياسية والأمنية والخارجية، فضلاً عن الالتزام بالتشريعات الوطنية والأطر الأوروبية المنظمة لعمليات التصدير العسكري.
وبحسب التقرير، بلغ عدد تراخيص التصدير الجماعية (SAG) نحو 140 ترخيصاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.36 مليارات يورو، حيث ارتبط الجزء الأكبر منها بمشروعات التعاون الدفاعي الأوروبي وبرامج الإنتاج المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وفي ما يتعلق بفئات الأسلحة، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها نحو 94.7 مليون يورو، في حين تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الخفيفة 130 مليون يورو، ذهب حوالي 99 في المئة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو.
وتصدرت المركبات والمدرعات العسكرية، سواء ذات العجلات أو المجنزرة، قائمة المعدات العسكرية المرخص بتصديرها، بقيمة تجاوزت 5.39 مليارات يورو، تلتها الطائرات العسكرية والتقنيات المرتبطة بها، إلى جانب الذخائر بمختلف أنواعها.
كما شددت الحكومة الألمانية على استمرارها في تطبيق آليات صارمة لمراقبة الوجهة النهائية للمعدات العسكرية بعد شحنها، من خلال عمليات تفتيش ميدانية في الدول المستفيدة، بهدف التأكد من وصول الأسلحة إلى الجهات المحددة في التراخيص ومنع إعادة تحويلها أو تسريبها إلى أطراف أخرى.
