“ريف رس” 15 شتنبر 2026
تشهد مدينة الناظور موجة زيادات عشوائية في أسعار المشروبات والعصائر بعدد من المقاهي والمطاعم، وهي الارتفاعات التي خلّفت حالة من السخط بين الساكنة المحلية والزوار ولم تعد هذه الزيادات مقتصرة على المقاهي السياحية بالكورنيش، بل امتدت لتشمل المقاهي الشعبية داخل الأحياء، حيث قفزت أسعار القهوة والعصائر الطبيعية إلى مستويات قياسية لا تتناسب مع جودة الخدمة ولا مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي يبرر فيه أرباب المقاهي هذه القفزات بارتفاع تكاليف المواد الأولية وفواتير الكراء والكهرباء، يرى الزبناء أن هذه الذرائع أصبحت حجة لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك، خصوصاً أن نسبة الزيادة في المشروبات تجاوزت بكثير نسبة الارتفاع المسجلة في المواد الأساسية.
أمام هذا الوضع المفروض كأمر واقع، يسود انطباع عام بالمدينة مفاده أن لجان المراقبة والجهات المختصة بحماية المستهلك متواجدة “خارج التغطية”. ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يكفل أثمنة السوق، إلا أنه يفرض إشهار الأسعار بشكل واضح ويحظر التواطؤ الجماعي لفرض أسعار موحدة تضر بالمنافسة.
تطالب فعاليات المجتمع المدني والساكنة بالناظور السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل عبر تكثيف دوريات المراقبة المفاجئة للتأكد من إشهار الأسعار، والتعامل بحزم مع استغلال المواسم لفرض زيادات عشوائية، مع تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لرصد التجاوزات وزجر المخالفين.
