” ريف رس” 14 شتنبر 2026
هل أصبح صوت الناخب في الدريوش يُباع مقابل المال؟ سؤال ثقيل تفرضه أحاديث متداولة حول محاولات لشراء الأصوات مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، في وقت يفترض أن تكون صناديق الاقتراع مساحة لاختيار الإرادة الشعبية، لا سوقاً للمساومة على أصوات المواطنين.
في السياق ، تتداول أوساط من ساكنة إقليم الدريوش حديثاً عن احتمال وصول قيمة الصوت الانتخابي إلى نحو 1000 درهم، في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتبقى هذه المعطيات، في غياب أدلة ، مجرد أخبار متداولة تحتاج إلى التحقق.
غير أن انتشار مثل هذه الأحاديث يستدعي، في المقابل، رفع مستوى اليقظة والمراقبة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، خصوصاً أمام أي محاولات محتملة لاستمالة الناخبين بالمال أو تقديم منافع مقابل التصويت لفائدة مرشح أو لائحة معينة.
وتتحمل لجان المراقبة والسلطات المختصة مسؤولية التصدي لأي خروقات انتخابية، مع ضرورة التعامل بجدية مع الشكايات والتبليغات الموثقة، بما يضمن نزاهة الاقتراع ويحمي إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع.
فالانتخابات يفترض أن تكون منافسة على البرامج والكفاءة والثقة، وليس مزاداً لمن يدفع أكثر. وأي محاولة لتحويل أصوات المواطنين إلى سلعة مالية من شأنها أن تضرب في العمق مصداقية العملية الديمقراطية.
