” ريف رس” 9 شتنبر 2026
يتجه قطاع واسع من المحامين بالمغرب إلى إنهاء مقاطعة الخدمات المهنية والعودة إلى ممارسة مهامهم بمختلف محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاج على مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
ووفق معطيات اوردتها مصادر مطلعة، فإن أغلب هيئات المحامين تميل حالياً إلى خيار استئناف العمل، على أن يتم الإعلان رسمياً عن القرار خلال ندوة صحفية مرتقبة يوم 10 شتنبر، تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش مهني حاد حول جدوى استمرار المقاطعة، خصوصاً بعدما اعتبر عدد من المحامين أن مواصلة تعليق الخدمات لم تعد تحقق النتائج المنتظرة. وفي المقابل، اختار بعض الرافضين للإضراب العودة إلى المحاكم وممارسة مهامهم بشكل عادي.
وفي المقابل، لا تزال فئة من المحامين متمسكة بمواصلة الاحتجاج، معتبرة أن العودة إلى العمل دون الاستجابة للمطالب المهنية، كلياً أو جزئياً، قد تمس بمكانة المهنة وكرامة أصحابها.
ويأتي هذا الانقسام عقب دخول القانون الجديد لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2026. وبينما تعتبر وزارة العدل أن النص الجديد يندرج ضمن مسار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة، ترى الهيئات المهنية أن بعض مقتضياته تستدعي مزيداً من النقاش والتعديل.
ومع اقتراب موعد الندوة الصحفية المرتقبة، تتجه الأنظار إلى الموقف الرسمي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما إذا كان سيضع حداً للمقاطعة ويفتح الباب أمام استئناف الخدمات المهنية بالمحاكم ابتداءً من 14 شتنبر.
