” ريف رس ” 28 غشت 2026
قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقد مساء امس الخميس، مواصلة مقاطعة العمل داخل المحاكم، وذلك في ظل استمرار النقاش حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار خلافاً لما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن قرب تعليق الأشكال الاحتجاجية واستئناف المحامين لعملهم، حيث خلص الاجتماع إلى التوصية باستمرار التوقف عن العمل القضائي إلى حين صدور بلاغ رسمي يحدد الموقف النهائي للجمعية ويوضح الخطوات التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
وكانت مؤشرات سابقة قد أوحت بإمكانية عودة عدد من هيئات الدفاع إلى ممارسة مهامها ابتداءً من الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتُبر من طرف البعض محطة يمكن أن تفتح الباب أمام إنهاء الاحتجاجات.
غير أن النقاش داخل مجلس الجمعية اتجه في منحى آخر، لينتهي إلى الإبقاء على مقاطعة العمل بالمحاكم، في انتظار توضيح رسمي لموقف الهيئات من مضامين القانون الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، التي ترى فيها جمعية هيئات المحامين أنها لا تستجيب بشكل كافٍ لتطلعات ومطالب المهنة.
وقد خلفت المقاطعة، المستمرة منذ أسابيع، انعكاسات واضحة على سير العمل القضائي، من خلال تأجيل عدد من الجلسات وتعثر معالجة مجموعة من الملفات، الأمر الذي أثار بدوره تداعيات على المتقاضين وانتظاراتهم المرتبطة بمسار قضاياهم.
ومن المرتقب أن تصدر جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً رسمياً يوضح خلفيات القرار، ويكشف تفاصيل المرحلة المقبلة ومآل المقاطعة، في وقت يترقب فيه المتقاضون والمهنيون مآلات هذا التصعيد.
