” ريف رس” 26 غشت 2026
حذرت النيابة العامة الإسبانية من استمرار وجود عراقيل إدارية وقضائية تعرقل تنفيذ قرارات ترحيل مواطنين مغاربة مدانين أو خاضعين لإجراءات قضائية في إسبانيا، مشيرة بشكل خاص إلى التأخر في إصدار وثائق السفر الضرورية من طرف القنصليات.
وجاءت هذه الملاحظات ضمن التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية، الذي استعرض الصعوبات التي تواجه تنفيذ أوامر ترحيل الأجانب، موضحاً أن الإشكال لا يقتصر على المواطنين المغاربة، بل يشمل أيضاً مواطنين جزائريين.
وأوضح التقرير أن تأخر عمليات الترحيل يعود إلى عدة عوامل، من بينها صعوبة الحصول على وثائق الهوية والسفر، واكتظاظ المحاكم، وتعذر العثور على بعض الأشخاص المعنيين، فضلاً عن عدم إدراج قرار الترحيل في بعض الأحكام القضائية منذ البداية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.
كما سجل المدعون العامون تأخر بعض المحاكم في إحالة الأحكام والقرارات إلى الجهات المختصة، وهو ما يساهم في إطالة المساطر المرتبطة بترحيل الأجانب.
وتنص القوانين الإسبانية على مسارين أساسيين لترحيل الأجانب المدانين. ويهم الأول الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سجنية تتجاوز خمس سنوات، أو الذين تفوق العقوبات المجمعة لعدة أحكام في حقهم هذه المدة، حيث يمكن في حالات محددة استبدال تنفيذ العقوبة بالترحيل وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية ترحيل أجنبي ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تقل عن ست سنوات، أو بعقوبة أخرى، وفق مسطرة إدارية خاصة وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويعيد تقرير النيابة العامة الإسبانية قضية ترحيل الأجانب إلى واجهة النقاش، في ظل استمرار الصعوبات المرتبطة بالوثائق والتنسيق بين السلطات القضائية والإدارية والقنصلية، داعياً بشكل غير مباشر إلى تسريع الإجراءات حتى يتم تنفيذ القرارات القضائية داخل الآجال القانونية.
