” ريف رس ” 22 غشت 2026
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين الوزارة وهيئات المحامين بشأن القانون الجديد المنظم للمهنة أصبح من الماضي، داعياً إلى فتح صفحة جديدة والتركيز على الملفات التي لا تزال بحاجة إلى النقاش.
وأوضح وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على قضايا تهم الممارسة اليومية للمحامين، وفي مقدمتها ظروف العمل داخل المحاكم، والتحول الرقمي، وتسوية ملف التقاعد.
وفي حديثه عن علاقته بالمحامين بعد فترة من التوتر، وصف الوزير المرحلة السابقة بـ«الطلاق الرجعي»، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلاف واستعادة قنوات التواصل بين الطرفين.
كما استبعد وهبي استمرار الإضراب الذي يخوضه المحامون، معتبراً أن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية يفرضان التعامل معه وفق المساطر القانونية، ومعرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حلول بشأن الملفات العالقة.
وبخصوص المقتضيات التي لا تزال محل اعتراض، أكد الوزير أن النقاش بشأنها يمكن أن يستمر عبر المساطر القضائية، سواء أمام المحاكم أو من خلال الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق ما يتيحه الدستور.
